مهند محمد الأسطل

كاتب فلسطيني

انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الإنسان في مسيرات العودة

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالعديد من الانتهاكات الصارخة للمواثيق والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، منها حق المواطنين الفلسطينيين بالتظاهر السلمي الذي كفلته الشرائع والمواثيق الدولية لأي شعبٍ كان حتى الوصول إلى تقرير المصير، ومن هذا المنطلق دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الذكرى الـ42 ليوم الأرض، لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى الخروج للتظاهر بشكل سلمي على الحدود الشرقية لقطاع غزّة؛ للمطالبة بتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، منها القرار 194 الخاص بحق العودة، وكسر الحصار عن القطاع.

قامت (إسرائيل) بالعديد من الانتهاكات الصارخة للمواثيق والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان
قامت (إسرائيل) بالعديد من الانتهاكات الصارخة للمواثيق والشرائع الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

واجهت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في التظاهرات السلمية باستخدام القوّة المسلّحة المميتة، وبخاصة في قطاع غزّة، الذي شهد مسيرات سلمية على المنطقة الحدودية الشرقية للقطاع، بخروج عشرات الآلاف من المواطنين العُزّل من الشبان والنساء والأطفال والشيوخ، حيث شهد القطاع يوم 30 مارس 2018م يوماً دموياً هو الأكثر عنفاً منذ عدوان عام 2014، حيث استشهد 13 مواطناً، بينهم طفل، يوم واحد، وأصيب (1067) آخرون، بينهم (208) أطفال، و(40) امرأة بجراح، وصِف العديد منها بالخطرة. 

والفعاليات مستمرة حتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال انتهاك الحق في الحياة للمواطنين الذين يتوافدون بشكلٍ يومي على المنطقة الحدودية للقطاع، في أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية ذكرت فيها: أن عدد الشهداء بلغ 131 شهيداً، و14811 مصاباً بجراح مختلفة، واختناق بالغاز السام، من بين الشهداء 15 طفلاً، وسيّدة واحدة، ومن الإصابات 2525 طفلاً، و1158 سيّدةً، ومن بين الإصابات 54 حالة بتر سواء كانت في الأطراف العلوية أو السفلية للجسم.
كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تم الاستهداف المباشر للطواقم الطبية؛ ما أدّى إلى استشهاد اثنين منهم (مسعف ومسعفة)، بالإضافة إلى إصابة 229 من العاملين في الطواقم الطبية، إضافةً إلى إلحاق الضرر بـ39 سيارة إسعاف بشكلٍ جزئي، كما تم الاستهداف المباشر للطواقم الصحفية؛ ما أدّى إلى استشهاد اثنين منهم، وإصابة 170 آخرين بالرصاص الحيّ والاختناق بالغاز السام.
وقالت فاتو بنسودا المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إنها تتابع بقلقٍ بالغٍ "العنف" وتدهور الأوضاع في قطاع غزّة، في سياق التظاهرات الحاشدة مؤخراً في إشارة منها لمسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، وذكرت في بيان لها "إن العنف ضد المدنيين في وضع، مثل السائد في غزّة، قد يُشكّل جرائم بموجب نظام روما الأساسي المُنشِئ للمحكمة الجنائية الدولية".
من جانبه أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن ارتقاء هذا العدد الكبير من الشهداء في قطاع غزّة، يُدلّل على استمرار قوات الاحتلال في اقتراف المزيد من جرائمها، واستخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم بقرار سياسي رسمي.
وأشار المركز إلى أن تلك القوات استبقت المسيرات، التي أعلن القائمون عليها بشكلٍ مُسبَق أنها سلمية، بإرسال رسائل تهديد وتخويف للمنظّمين ولأهالي القطاع، كما نشرت القنّاصة على طول الحدود مع قطاع غزّة، وفق ما أعلنه الناطق باسمها على صفحته على فيسبوك.
وأكّدت تحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "أن المسافة التي تمركز خلفها جنود الاحتلال تبعد نحو 30-70 متراً من السياج الفاصل، وأن أكثر نقطة اقترب منها المتظاهرون في أغلب المناطق لا تتعدّى 50 متراً غرب السياج الفاصل، وبهذا تكون المسافة ما بين الجنود والمتظاهرين لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تشكّل أي خطر على حياة الجنود، وبخاصة أن المتظاهرين عُزّل"، كما وأشارت تحقيقات المركز أن جميع الشهداء كانت إصاباتهم في الرأس والعنق والصدر والبطن، كما تعمّدت قوات الاحتلال إلى إيقاع أكبر عدد من الإعاقات في صفوف المتظاهرين، حيث كانت الإصابات في الركبة.
وفقاً لما صرّحت به المصادر الطبية في مستشفيات القطاع من خلال تعاملها مع المصابين، بأن معظم من أُصيبوا بالرصاص الحيّ كان لديهم تهتّك كبير في الأنسجة، وفتحات كبيرة مكان الإصابة؛ ما يُدلّل على أن الرصاص المُستخدَم هو من الرصاص الحيّ المُتفجّر.