صدور كتاب "تطور السياسة الأميركية في منطقة الخليج العربي"

يتميز الكتاب في كونه خلافاً لمعظم الدراسات عن أميركا التي كُرست لفترة الستينيات والسبعينيات، أنه اهتم بالسياسة الأميركية خلال الأربعينيات من القرن العشرين.

صدور "تطور السياسة الأميريكية في منطقة الخليج العربي" للدكتور خليل علي مراد
صدور "تطور السياسة الأميريكية في منطقة الخليج العربي" للدكتور خليل علي مراد

صدر حديثاً عن دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع، كتاب "تطور السياسة الأميركية في منطقة الخليج العربي" للدكتور خليل علي مراد.

تحظى منطقة الخليج باهتمام عالمي بسبب احتياطيها الهائل من النفط، المصدر الرئيس للطاقة حتى الوقت الحاضر. وتأتي أميركا، في ضوء كونها أكبر دولة مستهلكة للنفط، واستيرادها لكميات كبيرة من هذه المادة في طليعة الدول المهتمة بالمنطقة. ولقد حاولت الولايات المتحدة ولا تزال الحفاظ على نفوذها ودورها في الخليج لضمان استمرار تدفق النفط إليها والى حلفائها. والى وقت قريب جداً كانت الولايات المتحدة تحتفظ بعدد من القوات العسكرية المهمة في إيران والمملكة العربية السعودية والبحرين.

نتيجة لهذه الأهمية التي تتمتع بها المنطقة بالنسبة لأميركا، والدور الذي تلعبه هناك، صدر عدد هائل من الدراسات الأكاديمية والكتب العامة عن مصالح أميركا وسياستها في الخليج، إلا أن معظم هذه الدراسات كرست لفترة الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين من دون اهتمام بالسياسة الأميركية خلال الأربعينيات.

ولأجل تغطية هذا النقص، ولأهمية هذه الفترة التي أهملها الباحثون وخطورتها، فقد أختار المؤلف موضوع السياسة الأميركية في منطقة الخليج بين سنتي 1941 و1947 لدراسته هذه، محاولاً إبراز أهمية هذه المرحلة في تاريخ منطقة الخليج مستنداً على أسباب عديدة لاختيار هذه الحقبة الزمنية.

إن سنة 1941 التي يبدأ بها الكتاب شهدت أحداثاً مهمة تمثلت في حركة الكيلاني في العراق والإحتلال البريطاني السوفياتي لإيران (آب - أغسطس 1941) ودخول الولايات المتحدة الحرب الى جانب الحلفاء ضد المحور (كانون الأول - ديمسبر 1941). أما سنة 1941 التي ينتهي عندها الكتاب فقد شهدت صدور ما عرف بـ"مبدأ ترومان" وانتهاء فصل المواجهة الأميركية السوفياتية في إيران عندما رفض البرلمان الإيراني، المصادقة على اتفاقية النفط السوفياتية - الإيرانية كما جرت خلالها المحادثات الأميركية - البريطانية السرية المعروفة باسم "محادثات البنتاغون" بهدف تنسيق سياسة الدولتين في منطقة الشرق الاوسط.