القضاء التونسي يرجئ النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الأربعاء المقبل

دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس تؤجل النظر في مطلب الإفراج عن المرشح للرئاسة في الدور الثاني نبيل القروي إلى يوم الأربعاء المقبل.

القضاء التونسي يرجئ النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الأربعاء المقبل
القضاء التونسي يرجئ النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الأربعاء المقبل

قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في تونس تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن المرشح للرئاسة في الدور الثاني ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي إلى يوم الأربعاء المقبل. 

وعزت المحكمة قرار الإرجاء إلى تعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة. وكانت هيئة الدفاع عن القروي تأمل أن يتم الإفراج اليوم الخميس عن موكلهم لتتسنى له المشاركة في الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي سيتنافس فيها للوصول إلى قصر قرطاج مع المرشح قيس سعيد.

الناطق باسم المحكمة الإدارية قال للميادين "تلقينا طعنين في الأحكام الابتدائية الصادرة بخصوص الدور الأول".

وأوضح أن الطعنان تقدم بهما المرشحان حاتم بوليبار وناجي جلول.

عضو الهيئة العليا للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قال بدوره للميادين إن الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سيكون في 13 تشرين الاول/ أكتوبر المقبل.

هذا وأعلن مجلس شورى "حركة النهضة" رسمياً، مساندته مرشح الرئاسة المستقل قيس سعيد، في الجولة الثانية المرتقبة من السباق.

جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الشورى، عقب عقده اجتماعاً في دورة استثنائية. وذكر البيان أن "النهضة" تدعو عموم الناخبين إلى التصويت للمرشح سعيد، وأن مجلس الشورى هو أعلى سلطة قرار في "النهضة"، وتعد قراراته نافذة.

من جهته، قال عضو الهيئة السياسية لحزب "تحيا تونس" مهدي عبد الجواد إن الحزب لم يحسم قراره بعد بشأن دعم أي من المرشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.

وفي مقابلة له مع الميادين ضمن "التونسية الرئاسية التشريعية"، قال عبد الجواد إنه "من الصعب دعم نبيل القروي وإن بعض المحيطين بقيس سعيد يثيرون الكثير من التساؤلات".

عضو المكتب السياسي لحزب التكتل عفاف داود قالت من جهتها في البرنامج نفسه إن "على المرشح قيس سعيد أن يوضح موقفه من بعض المسائل، بما فيها مسألة الحريات والسياسة الخارجية"، معتبرة أن "من غير المقبول وجود رئيس دولة متورط في قضايا تهرب ضريبي"، في إشارة إلى نبيل القروي.

وفي السياق، قال فاروق بو عسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الهيئة لا علم لها بمسألة تنظيم مؤسسة التلفزة التونسية مناظرات تلفزيونية للمترشحين في الانتخابات التشريعية، معتبراً أنه لا أساس قانونياً لتنظيم مثل هذه المناظرات.

وأوضح بو عسكر، في تصريح صحافي أنه "لا يوجد أي فصل في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهايكا"ينص على تنظيم مناظرات تلفزيونية للانتخابات التشريعية، وبالتالي ليس هنالك أي سند قانوني لها".

وكان التلفزيون التونسي قد أعلن تنظيم مناظرات بين عدد من المترشحين في الانتخابات البرلمانية، على غرار ما فعل في الانتخابات الرئاسية، وذلك بالتعاون مع عدد من الهياكل والمؤسسات، كالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وستحمل هذه  المناظرة التي ستجرى يومي الأول والثاني من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل اسم : "الطريق إلى باردو"، في إشارة إلى مقر البرلمان التونسي، والتي سيشارك فيها عدد من رؤساء القوائم يتم اختيارهم عن طريق القرعة.