الحكومة الفنزويلية: معظم أنحاء البلاد في أمان على الرغم من بؤر التوتر

حكومة فنزويلا تندد بأعمال العنف الجارية في البلاد منذ أكثر من 45 يوماً، وتأتي انها جاءت استجابة لخطة وزارة الخارجية، وقيادة الجنوب في الولايات المتحدة الأميركية، واليمين المحلي والعالمي، والقيادة الفنزويلية تقول إن قيادة الجنوب في الولايات المتحدة الأميركية، نفسها وفي أحدث تقاريرها إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أقرّت بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التدخل المتعدد الأطراف في فنزويلا، وذلك بالتنسيق مع معارضي الثورة البوليفارية.

الحكومة الفنزويلية: أعمال العنف مموّلة من قبل الإمبريالية الأميركية ومراكز المال العالمية
الحكومة الفنزويلية: أعمال العنف مموّلة من قبل الإمبريالية الأميركية ومراكز المال العالمية

نددّت حكومة فنزويلا مرة أخرى بأعمال العنف الجارية منذ أكثر من 45 يوماً في البلاد والتي جاءت كاستجابة لخطة وزارة الخارجية، وقيادة الجنوب في الولايات المتحدة الأميركية، واليمين المحلي والعالمي.

وبالنسبة إلى القيادة الفنزويلية، فإن هذه الأعمال مموّلة من قبل الإمبريالية الأميركية ومراكز المال العالمية.

قيادة الجنوب في الولايات المتحدة الأميركية، نفسها وفي أحدث تقاريرها إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ تقر بأن الولايات المتحدة تسعى إلى التدخل المتعدد الأطراف في فنزويلا، وذلك بالتنسيق مع معارضي الثورة البوليفارية.

ويكشف التقرير نفسه عن جدول أعمال مشترك مع المعارضة الفنزويلية يتضمن السيناريو المفاجئ الذي يمكن الجمع بين الشغب في  الشوارع والعنف المسلح بهدف تفعيل الحصار.

كما ضغطت الولايات المتحدة الأميركية، وهي واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإدراج مسألة فنزويلا في الاجتماع الذي كان مقرراً هذا الأربعاء لبحث قضايا أخرى على جدول الأعمال الدولي.

المخطط المقترح يهدف تعطيل عمل الحكومة والاطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، أدّى بالفعل إلى مقتل أكثر من 40 شخصاً وجرح أكثر من 700.

ومع ذلك، أعلن الجناح اليميني الفنزويلي الأكثر تطرفاً عن جدول زمني لتصعيد الأحداث واستمرار أعمال العنف، في ما يقرب من اثنين في المئة من التراب الوطني، مع التركيز على المناطق من الطبقة الوسطى.

بالنسبة للحكومة، الدعوات المخطط لها لإغلاق الطرق من قبل مجموعات صغيرة من الناشطين الذين يستخدمون العنف المسلح، ماهي إلا محاولات للتأثير على الحركة في البلاد وزعزعة السلام والحياة اليومية.

وفي هذا السياق مدد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، للمرة السابعة خلال 60 يوماً ، حالة الطوارئ الاقتصادية في البلاد.

المبادرة ليست حالة حصار كما تؤكد الأخبار الكاذبة لوسائل الإعلام الدولية، ولكن تمديد للمرسوم الصادر لأول مرة في يناير كانون الثاني عام 2016، الذي يمّكن السلطات التنفيذية الوطنية من أن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول السلع الأساسية في الوقت المناسب للناس.

وعلى الرغم من بؤر العنف التي خلقتها المعارضة، فإن معظم أنحاء البلاد لا تزال في أمان ويستمر أتباع الثورة البوليفارية جمع التوقيعات لدعم عقد الجمعية الوطنية التأسيسية التي اقترحها الرئيس نيكولاس مادورو.