السعودية تعتقل ناشطات في العقدين السادس والسابع من العمر بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة

الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان ليز تيريسول تؤكد اعتقال السعودية لنساء في العقدين السادس والسابع من العمر بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة، وتطالب عبر الميادين السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السعودية منذ أسبوعين ومعظمهم من النساء.

تيريسول: الادعاءات على المحتجزين خطيرة جداً ويمكن أن تؤدي إلى أحكام قاسية

 أكدت الناطقة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان ليز تيريسول أن السعودية اعتقلت نساء في العقدين السادس والسابع من العمر بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة. وفي تصريح خاص للميادين طالبت تيريسول السلطات السعودية بالإفراج الفوري عن الناشطين الذين اعتقلتهم قوات الأمن السعودية منذ أسبوعين ومعظمهم من النساء.

وقالت الناطقة باسم المفوضية "بحسب ما نملكه من تقارير، فإن الادعاءات على النساء المحتجزات ومعهن ثلاثة رجال أيضاً خطيرة جداً ويمكن أن تؤدي إلى أحكام قاسية".

وأضافت: "لا يعرف مكان وجود المعتقلين، وقد سمح لمعظمهم إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع أسرهم منذ اعتقالهم". وأكدت أنه "بحسب معلوماتنا أيضاً فإن من بين المعتقلين نساء بعمر الستين أو السبعين ولهن تاريخ بالدفاع عن حقوق المرأة ليس فقط عن حق القيادة إنما أيضاً في مجال التخلص من نظام الوصاية عليهن".

وكانت السلطات السعودية اعتقلت في 21 من الشهر الجاري الناشطة في قضايا حقوق المرأة وضحايا التعنيف ولاء سعيد آل شبر، بعد دفاعها عن زميلاتها المعتقلات قبل أيام.

كما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 20 من الشهر الجاري اعتقال السلطات السعودية لناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، مشيرة إلى أن بين الناشطين نساء تلقوا تحذيراً من الديوان الملكي بشأن الإدلاء بتصريحات إعلامية في يوم سريان قرار السماح للنساء بقيادة السيارات بعد أسابيع.

وحسب منظمة العفو الدولي، أطلقت سلطات المملكة العربية السعودية ووسائل الإعلام المتحالفة مع الحكومة في 22 من الشهر الجاري، حملة تشهير عامة في محاولة لتشويه سمعة ستة محتجزين من المدافعين عن حقوق المرأة ووصفتهم بأنهم "خونة".

 

 

ونشر تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات السعودية استمرت في 2018 باعتقال ومحاكمة وإدانة المعارضين السلميين بشكل تعسفي، والقضاء على عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء أحكاماً بالسجن لمدد طويلة بسبب انتقادهم السلطات أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية، مشيرة إلى أنه في 2017 نفذت السعودية 146 عملية إعدام، 59 بسبب جرائم المخدرات غير العنيفة.

كما ذكر التقرير وجود تمييز من قبل السلطات بشكل منهجي ضد النساء والأقليات الدينية.