بحر: لا يجوز لأي جهة حل المجلس التشريعي أو تعطيله

النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر يؤكد أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت حل المجلس التشريعي أو تعطيله ويدعو إلى التدخل العاجل لاسناد الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال، وفصائل المقاومة تعتبر أن إنعقاد المجلس المركزي بصيغته الحالية تكريس للانقسام والانفصال، وتيار الاصلاح الديمقراطي يحدد رؤيته للانقاذ الوطني، وحركة المجاهدين تؤكد أن اجتماع المركزي في رام الله مرفوض وطنياً.

بحر: حالة الفرقة الدائمة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا توفرت الإرادة
بحر: حالة الفرقة الدائمة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا توفرت الإرادة

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أنه لا يجوز لأي جهة مهما كانت حل المجلس التشريعي أو تعطيله، معتبراً أن "كل ما يصدر عن المجلس الانفصالي غير شرعي".
وقال في تصريح صحفي إن "مواجهة صفقة القرن تتطلب عقد الاطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطيينة"، مضيفاً أن "مواجهة صفقة القرن تتطلب أيضاً رفع العقوبات عن غزة ووقف التنسيق الأمني ووقف ملاحقة المقاومين".

ودعا بحر إلى التدخل العاجل لاسناد الشعب الفلسطيني في معركته ضد الاحتلال واستعادة الوحدة، مشيراً إلى أن "مسيرات العودة جسدت معالم الوحدة الوطنية واربكت الاحتلال".
ولفت إلى أن "حالة الفرقة الدائمة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا توفرت الإرادة".

وكان المجلس الثوري لحركة فتح قد دعا قبل أيام المجلس المركزي إلى حلّ المجلس التشريعي الفلسطيني نهاية الشهر الجاري.


فصائل المقاومة: إنعقاد المجلس المركزي بصيغته الحالية تكريس للانقسام والانفصال

في سياق متصل، شددت لجان المقاومة على أن إنعقاد المجلس المركزي بصيغته الحالية "تكريس للانقسام والانفصال"، مؤكدة رفضها "سياسة الإقصاء والتفرد بالقرارات التي تنتهجها السلطة".

ودعت في بيان لها الجميع إلى "تجسيد الوحدة الوطنية قولاً وفعلاً والتوحد لافشال صفقة القرن التى تستهدف الثوابت الوطنية وعلى راسها قضية القدس واللاجئين"، مطالبة السلطة في رام الله إلى :الإسراع بتحقيق الوحدة والمصالحة ورفع العقوبات الإنتقامية عن قطاع غزة". =


تيار الاصلاح الديمقراطي يحدد رؤيته للانقاذ الوطني

من ناحيته، أكد تيار الاصلاح الديمقراطي رفضه لانعقاد المجلس المركزي في رام الله، محذراً في بيان صادر عنه من "مغبة الإقدام على أية خطوات من شأنها زيادة معاناة الأهل في قطاع غزة، عبر زيادة العقوبات التي تفرضها السلطة على الغزيين، أو اللجوء إلى إجراءات تعمق الانقسام وتذهب بالفلسطينيين نحو انفصالٍ دائمٍ ومؤبد".

ولفت البيان إلى أن التيار "ينظر التيار بعين الخطورة إلى محاولات احتواء هيئات منظمة التحرير الفلسطينية ضمن أطر السلطة الفلسطينية"، مشدداً على أن "المجلس المركزي لا يملك وفقاً للقانون صلاحية إنهاء اختصاصات ودور المجلس التشريعي المنتخب".

واعتبر أن المجلس المركزي ينعقد، "وفقاً للمقاييس المقبولة إسرائيلياً والمرفوضة وطنياً".

وأوضح البيان رؤية تيار الاصلاح الديمقراطي للإنقاذ الوطني، محدداً 5 نقاط، أولها "الدعوة إلى شراكة سياسية كاملة تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والنقطة الثانية شملت "إلغاء العقوبات الجائرة بحق قطاع غزة فوراً، وإعادة الحقوق المسلوبة من الأهل في غزة بأثر رجعي"، في حين تحدثت ثالث النقاط عن "دعوة الكل الفلسطيني إلى طاولة حوار استراتيجي".

والبند الرابع دعا إلى "التنفيذ الفوري لقرارات المجلس المركزي السابقة الخاصة بتحديد العلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني"، وفي البند الخامس أكد على أهمية "الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن وبإشراف ورقابة عربية ودولية".


حركة المجاهدين: اجتماع المركزي في رام الله مرفوض وطنياً

من جهتها، أكدت حركة المجاهدين أن اجتماع المركزي في رام الله "مرفوض وطنياً من حيث الشكل والمضمون ومكان الانعقاد"، معتبرة أن "الاصرار على عقده بهذه الصيغة، وتحت حراب الاحتلال يضرب وحدة نسيج المجتمع الفلسطيني".

وقال رئيس مكتب الحركة في الخارج سالم عطالله إن "تجاوز التوافق الوطني فيما يخص إعادة بناء مجلس تشريعي فلسطيني هو تجاهل لارادة الفلسطينيين المتطلعة للوحدة والتحرير وأيضاً استمرار بسياسة الاقصاء والتفرد"، مثمناً مواقف الرافضين "لمسار التفرد وخطف القرار الوطني".

ودعا عطالله إلى "فعاليات حقيقية تتجاوز مسألة الانفراد بالقرار السياسي الفلسطيني"، موجهاً التحية للفصائل التي بعد انسحابها "لم يعد يمثل هذا المجلس ومخرجاته إلا فريق رئيس السلطة".

كما دعا حركة فتح إلى "العودة عن الاجراءات الانفرادية والالتجاء إلى ما تم الاتفاق عليه وطنياً".