الحكومة تلوح بإجراءات موجعة في لبنان ورفض المس بالرواتب والأجور

لا يزال اقتراح وزير الخارجية جبران باسيل خفض الرواتب في القطاع العام يتفاعل وسط اعتراضات حزبية وشعبية.

خفض الرواتب والاجور يتطلب تعديلاً للقانون في البرلمان اللبناني
خفض الرواتب والاجور يتطلب تعديلاً للقانون في البرلمان اللبناني

اقتطاع نسبة من الرواتب والاجور في لبنان لتخفيف عجز الموازنة يصطدم بمعارضة لافتة من عدد من الكتل النيابية فضلاً عن احزاب غير مشاركة في الحكومة، وكذلك تتحضر النقابات لسلسلة تحركات شعبية في حال قررت الحكومة تخفيض العجز على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة ولا سيما في القطاع العام. في الوقت الذي لا تزال فيه معركة مكافحة الفساد من دون نتائج ملموسة.
هاشم : لن نسمح المس بالرواتب والاجور
وفي السياق يؤكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم للميادين نت " أنه ممنوع المس بالرواتب والاجور في القطاع العام ، وموقف كتلتنا واضح في هذا المجال".
ولفت إلى أنه "لا يمكن ان يأتي حل عجز الموازنة على حساب موظفي القطاع العام ورواتبهم، ولن تكون معالجة الازمة المالية والاقتصادية من باب الرواتب، فليفتحوا ابواب الهدر والفساد وما اكثرها، وهي لا تحتاج الى جهد كبير بل الى قرار وإرادة".

وأضاف هاشم في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "كفى تكاذباً وتجارة برواتب الناس، هكذا اجراء ستكون له سلبيات اقتصادية واجتماعية ونحن بغنى عنها فليفتشوا في الزوايا والخبايا ليكون الوفر اكبر من كتلة الرواتب".

إلى ذلك أكدت مصادر نيابية للميادين نت أن "هناك توجهاً لسلسلة من الاجراءات القاسية وغير المسبوقة في لبنان ومن المرجح ان تطال التقديمات للعاملين في القطاع العام سواء في الادرات العامة أو في الاسلاك العسكرية ، ومن تلك التدابير تخفيض التعويضات المدرسية والتقديمات الإضافية ولا سيما المحروقات، وتعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد لموظفي المؤسسات والادارات العامة، وذلك إلغاء بعض التدابير العسكرية التي تسمح للعسكريين بتقاضي أشهر إضافية في حال الاستمرار بتنفيذ تلك التدابير".
من جهته رفض عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله التعليق على تلك التدابير والاجراءات قبل اعلانها بشكل رسمي ، وكشف للميادين نت أنه " في صدد تحضير لإقتراح قانون قد يوفر على الخزينة مئات ملايين الدولارات سنوياً من دون المس بالرواتب والاجور".
وفي السياق عينه أشار في تصريح إلى أنه "هناك أزمة حقيقية حادة اليوم في البلد تتعلق بمالية الدولة والوضع الاقتصادي والمعيشي، تؤثر على حياة اللبنانيين ومستوى الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة، وعلى فرص العمل وغيرها من الأمور، وهذا يتطلب معالجة جادة للحد من الأزمة، ولكن على قاعدة اختيار الاجراءات الصحيحة وليس استهداف جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود".

ويذكر أن حزب الله طرح معركة وأولوية جديدة تتعلق بحماية المال العام ومال الشعب ومكافحة الفساد والحد من الهدر، وأيضاً بتصويب مسار المالية العامة.
ولفت فضل الله أنه "حتى الآن لم يصلنا شيء من الحكومة، وهناك حوار قائم على مستوى الحكومة والكتل السياسية، ونحن جزء من هذا الحوار، ونناقش مع الجهات الرسمية المعنية، وهناك أفكار يتم التداول فيها لم تتبلور حتى الآن إلى إجراءات وبنود محددة، وعليه، فإننا لن نتخذ موقفاً مسبقاً من أي أمر يطرح في الإعلام، فنحن نأخذ موقفاً عندما تصبح الطروحات والأفكار رسمية، وكذلك ننتظر مناقشة الموازنة في الحكومة لتحويلها إلى المجلس النيابي لنرى ما هي الإجراءات التي ستتخذ في هذه الموازنة ومن ستطال".
مقلد : يجب وقف الهدر وليس اقتطاع رواتب الموظفين من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي حسن مقلد للميادين نت أن "الحلول موجودة بعيداً عن جيوب الفقراء وهناك اماكن كثيرة يمكن اللجوء اليها لتوفير الاموال وتخفيض العجز في الموازنة".
ويعطي امثلة عدة على ذلك ومنها الكهرباء حيث يمكن التوفير على الخزينة من خلال اعتماد الطاقة الشمسية وليس الاعتماد على البواخر أو تخصيص القطاع ، ويتابع " يمكن للبنان الافادة من تجارب الدول الاخرى في مجال الطاقة والاستعانة بالخبرات الخارجية ومنها الصينية لتوليد الكهرباء بكلفة أقل بكثير مما هو مطروح في خطة الكهرباء الحالية ( يتكبد لبنان مليارات الدولارات لسد عجز شركة الكهرباء، ووصل العجز في الكهرباء إلى ما يقارب ثلث الدين العام للبلاد منذ مطلع التسعينات من القرن الفائت)، وانه يمكن توفير مئات ملايين الدولارات سنوياً في حال الاعتماد على الطاقة البديلة"، ويشير إلى أن الهدر في قطاع الجمارك يتخطى المليار والنصف مليار دولار سنوياً ويمكن في حال وقفه إدخال أموالاً طائلة إلى الخزينة، وليس مد اليد للرواتب والأجور".
ويلفت مقلد إلى أن الاجراءات الموجعة قد تطال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيره من المؤسسات العامة، ويستغرب كيف يمكن للبنان أن ينفق مليار ومئتي مليون دولار سنوياً على قطاع الدواء فيما يستطيع تصنيع هذا الدواء محلياً.
ويذكر أن الحكومة تعفي الدواء المستورد من الضريبة على القيمة المضافة فيما تفرض الاخيرة على معامل تصنيع الدواء المحلية.