شكّلت قمّة هلسنكي مُقدمّة للحديث بقوة عن ملف العودة وما تترتّب عليه من تداعيات إقليمية ودولية وداخلية

عودة اللاجئين.. ابتزاز سياسي

حيث أنّ أزمة اللاجئين هي مُفرز من مُفرزات الصراع السوري الدائر مُنذ سبع سنوات. ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين يقدّر عدد اللاجئين بحوالى خمسة ملايين شخص في دول الجوار السوري. إضافةٍ إلى أعداد اللاجئين في دول أوروبا وخصوصاً ألمانيا التي كانت المركز الرئيس لتمركُز اللاجئين السوريي

القبيسيات يعشن حياتهن بأسلوب يرضيهن فهن لم يعزلن أنفسهن عن العالم الخارجي. ولهن رحلاتهن وجلسات السمر الخاصة بهن

حركة نسوية أم تجمّع للنساء

بداية ما يُعرف بالقبيسيات تم تأسيسه من قبل منيرة القبيسي في سوريا في سبعينات القرن الماضي نتيجة لرغبة النظام السياسي آنذاك في امتصاص غضب بعض الفئات المُتدينة وذلك عُبر تسهيل بروز تيارات دينية مُعتدلة وبعيدة عن التدخل في الحياة السياسية. لينتشر لاحقاً في دول أخرى ولتنحصر مهمته في تنظيم الدروس الدينية في المنازل.

 تشير الوقائع إلى أن تركيا وروسيا هما الفاعلان الرئيسان في ملف إدلب

إدلب.. هل تسقط من داخلها؟

مُنذ سقوطها بتاريخ 28/3/2015، تحوّلت إدلب إلى خزانٍ مليشيوي للفصائل المتُطرّفة يجمعها قاسَم مُشترك مُتمثل بالتطرّف والعداء للنظام ورفض تسوياته، ويفرّقها الكثير من الخلافات والانتماءات والتبعيات، الأمر الذّي حوّل جغرافيتها الخضراء إلى جغرافيا مُتشظّية بفعل تناقُض وتناحُر أجندات الفصائل المُتحاربِة وفقاً لمشغّليها الاقليميين والدوليين.

عملية أستانة استطاعت تحويل الصراع من مناطق خفض التصعيد إلى مناطق صفر تصعيد

أستانة .. هل تؤسّس لحلٍ سياسي؟

أتى تأكيد اجتماع أستانة الأخير (4/4/2018) على أهمية إطلاق عمل اللجنة الدستورية المنبثقة عن مؤتمر سوتشي، إضافة إلى التأكيد على الاستمرار في تطبيق مناطق خفض التصعيد ومحاربة الإرهاب، الأمر الذي يعني أنّه رغم الكلام عن الخلافات بين الضامنين الثلاثة، إلا أن القواسم المشتركة بينهم كفيلة برسم ملامح تحالف ثلاثي يقود إلى حصول تسوية خارج إطار جنيف أو في جنيف معدّل وفقاً للمتغيّرات الحاصلة اليوم.

 الاجتياح البرّي التركي قد يترافق وإمكانية دخول الجيش السوري إلى عفرين

عفرين والجيش التركي

تشكّل عفرين مسألة وجودية للكرد، ومسألة استراتيجية لتركيا تدخل ضمن نطاق أمنها القومي. والسيطرة التركية عليها تحقّق تواصلاً جغرافياً بين جميع المناطق الحدودية من مدينة جرابلس إلى المتوسّط، ما يمنع التواصل الجغرافي بين مناطق الكرد. ومن هنا جاء تأكيد فوزة اليوسف الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية لاقليم شمال سوريا " بأنّ .. الكرد سيقاومون بكل ما لديهم من قوّة، ولن تسقط عفرين إلا إذا استشهدنا".

كلما كان المجتمع المدني قوياً ضعفت سيطرة الدولة

عن تجربة المجتمع المدني في سوريا

الحديث عن المجتمع المدني العربي هو حديث عن مرحلة لم تكتمل أدواتها ومعطياتها المعرفية والعلمية والصناعية ، كما حدث في أوروبا عصر النهضة الذي أتى بعد نجاح الثورات السياسية البرجوازية. مع ذلك وانطلاقاً من مقولة هيغل بأن " المجتمع المدني منظومة حاجات" ومن ضرورة هندسة البنية المجتمعية في مرحلة ما بعد الحرب لا بد من القطع مع الماضي وإعادة بناء المجتمع بطرق تتجاوز البنى التقليدية والقبلية والطائفية المحلية لمصلحة مبدأ المواطنة التي هي أساس للمجتمع المدني الحاضِن للطاقات الشابة، للكفاءات والقادر على إبعادها عن التطرّف والعنف.

خفْض التصعيد .. مُقدّمة للتسوية أم خطوة تكتيكية

خفْض التصعيد .. مُقدّمة للتسوية أم خطوة تكتيكية

منذ توقيع مناطق خفض التصعيد، ورغم عقد الكثير من المؤتمرات في أستانة، إلا أن تطبيق وقف إطلاق النار فيها ضاع في تفاصيل وآليات تنفيذ هذه الاتفاقات. وفي خلافات الدول الضامنة. إلى أن وصلنا إلى محطة هامبورغ ولقاء "بوتين- ترامب" الذي أُعلن من خلاله عن منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري بالاتفاق مع الأردن، ومن ثم اتفاق الغوطة الشرقية مع القاهرة والسعودية، ومن ثم ريف حمص الشمالي لتبقى إدلب محل خلاف بين الضامنين حتى الآن.

تسويات عابرة للحدود

تسويات عابرة للحدود

لا شكّ في أن التاريخ السوري الحديث شهد عدّة تحوّلات وتغيّرات في تركيبته الديمغرافية، كنتيجة لحالات الصراع والتهجير والإبادة التي تعرّضت المنطقة لها خلال المئة سنة الماضية. و التي تخلّلها الكثير من حالات النزوح والتهجير والقتل الطائفي والعِرقي تكوّنت على أثره تجمّعات ديمغرافية غير مُتجانسة.

سوريا .. مُقاربة الجندرة من منظور دستوري

سوريا .. مُقاربة الجندرة من منظور دستوري

لا بدّ من مقاربة جديدة تنطلق من زاوية الدستور في أن يكون دستوراً متوافقاً مع منظور الجندر. ومرّد ذلك يعود إلى انتشار الثقافة الذكورية وضعف الحياة السياسية والحزبية، أي أنه لابدّ من تدخّل الدولة عبر الكوتا الدستورية لضمان مُشاركة فعّالة للمرآة في الحياة السياسية، وحيث أن الدستور يستمدّ شرعيته من السيادة الشعبية. والمرأة جزء من الشعب الذي يتحدّث الدستور باسمه يجب الاعتراف بالمرأة عضواً مُساوياً للرجل.

المزيد