وزير المالية اللبناني يؤكد للميادين طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد الدوليِّ

وزير المالية اللبناني غازي وزني يؤكد أنه تمت دراسة عدة خيارات بخصوص استحقاق "اليوروبوند"، ويكشف التوصل إلى تفاهم يقضي بصدور تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء.

  • وزير المالية اللبناني يؤكد للميادين طلب مساعدة تقنية من صندوق النقد الدوليِّ
    وزني: لم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني

اكد وزير المالية اللبناني غازي وزني أن بيروت طلبت مساعدة تقنية من صندوق النقد الدوليِّ بشأن الاستحقاقات المالية المقبلة.

وقال وزني إن هناك خيارات متعددة حول استحقاق "اليوروبوند" طرحت خلال اجتماع مالي واقتصادي ترأسه الرئيس اللبناني ميشال عون، وبحضور رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة حسان دياب.

وأوضح وزني، أنه قد تمت دراسة كل خيار بعمق، سواء لناحية الدفع أم عدمه، وقد عبّر كل واحد من المجتمعين عن رأيه بصراحة، وتم الاتفاق على استمرار البحث في المرحلة المقبلة لاتخاذ القرار المناسب، مشيراً إلى أن المسألة مهمة للغاية بالنسبة إلى البلد والمودعين والمصارف، كما للقطاع الاقتصادي وعلاقات لبنان الخارجية على حد سواء.

أما بخصوص "الكابيتال كونترول"، أضاف وزير المالية اللبناني، أنه لم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكلٍ غير قانوني وغير واضح واستنسابي، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة، مشدداً على أنه تم التوصل إلى تفاهم يقضي بأن يصدر تعميم واضح في اليومين المقبلين من قبل مجلس الوزراء لوضع حد للاستنسابية في التعاطي بين المصارف والعملاء، وبما يؤمن حماية للعملاء في الدرجة الأولى، سواء المقترضين منهم أو المودعين في القطاع المصرفي.

وأكد أن الاجتماع كان مهماً للغاية والمواضيع التي تم التطرق إليها هي التي يتم التدوال بها على الساحة المحلية، ويمكن تلخيصها بأمرين، استحقاق "اليوروبوند"، والـ"كابيتال كونترول"، وكان النقاش في العمق حولهما.

وطلب لبنان رسمياً يوم أمس مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، وبالتالي إرسال وفد للمساعدة في إعداد خطة اقتصادية ونقدية ومالية شاملة لإنقاذ البلاد من الأزمة، والصندوق يقول إننا "جاهزون للمساعدة".

بالتوازي، قالت جمعية مصارف لبنان يوم أمس الأربعاء إنه من الضروري سداد سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار تُستحق في شهر أذار/ مارس المقبل أي في موعدها لحماية المودعين والحفاظ على مكان لبنان في الأسواق المالية العالمية.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حادة، وتعم التظاهرات التي بدأت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مختلف المناطق اللبنانية ضد فرض ضرائب جديدة، واعتراضاً على سوء الأحوال المعيشية. ولم تتوقف هذا التظاهرات رغم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسّان دياب في 21 كانون الأول/ أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية ندى عبد الصمد خلال تلاوة مقررات مجلس الوزراء أن  رئيس الحكومة والوزراء وقّعوا على تعهد بالتصريح عن كامل ذمتهم المالية بما فيها الأموال المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المزمع انشاؤها".