المصارف اللبنانية توافق على تخفيف بعض القيود التي تفرضها على العمليات النقدية

المصارف اللبنانية تتوصل لاتفاق مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، وتوافق على تخفيف الإجراءات المشددة التي تفرضها منذ أيلول/ سبتمر 2019 على العمليات النقدية، وسحب النقود وخصوصاً بالدولار الأميركي.

  • المصارف اللبنانية توافق على تخفيف بعض القيود التي تفرضها على العمليات النقدية
    المصارف اللبنانية توافق على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية

وافقت المصارف اللبنانية اليوم الثلاثاء إثر اتفاق مع النائب العام التمييزي غسان عويدات على تخفيف بعض القيود التي تفرضها منذ أشهر على العمليات النقدية، وسحب الليرة اللبنانية بدون أن تتطرق إلى عمليات السحب بالدولار الأميركي. 

وتفرض المصارف منذ أيلول/ سبتمبر 2019 إجراءات مشددة على العمليات النقدية، وسحب الأموال خصوصاً بالدولار. وبات يُسمح للمواطن مؤخراً في بعض المصارف بسحب 100 دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج. 

وعقد القاضي عويدات والنائب العام المالي القاضي علي إبراهيم اليوم اجتماعين مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية وجمعية المصارف، تمّ خلالهما "وضع قواعد تحمي حقوق المودعين"، على أن يتم العمل بها لمدة عام، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبحسب الاتفاق الذي لم يتطرق إلى عمليات السحب من الودائع بالدولار، يحقّ للمودعين الحصول على مبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية. في حين أوضح مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس" أنه سيتم البحث في عمليات الدفع بالدولار مع حاكم مصرف لبنان "لاتخاذ مزيد من التدابير".

كما تنص القواعد الجديدة على "تمكين الموظفين من سحب كامل رواتبهم الشهرية بالعملة الوطنية نقداً، ومن دون أي تقسيط". بالإضافة إلى إتاحة التحويلات إلى الخارج لـ"تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري".

ووفق الاتفاق، تلتزم المصارف "عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل"، كما يتوجب عليها "دفع كامل المبالغ المحوّلة من الخارج وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال".

وتأتي القواعد الجديدة بعد أن قرر القاضي عويدات تجميد قرار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفاً لبنانياً، وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عممّ إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

ومنذ عدة أشهر توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد الحكومة اللبنانية في 17 تشرين الأول/ أكتوبر وحتى نهاية العام 2019، وتحديداً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها إثر بدء التظاهرات.

واستمعت النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي لإفادات 15 مسؤولاً مصرفياً في شأن تحويل 2,3 مليار دولار إلى الخارج.

موديز: الدائنون من القطاع الخاص في لبنان يواجهون خسائر كبيرة

وفي السياق، حذرت "موديز انفستورز سيرفيسيز" اليوم من أن الدائنين من القطاع الخاص يواجهون خسائر كبيرة نتيجة لقرار لبنان إرجاء مدفوعات سندات دولية بقيمة 1.2 مليار دولار حان موعد استحقاقها في 9 أذار/ مارس 2020.

وذكرت "موديز" أن المستوى المنخفض جداً لاحتياطيات النقد الأجنبي يعني أن الضغط على الليرة اللبنانية حاد جداً، مشيرة إلى "احتمال تغير مفاجىء وكبير جداً في سعرالصرف".

وقالت اليسا باريسي كابوني نائب رئيس موديز والتي أعدت التقرير "سيكون للتخلف عن سداد دين سيادي تأثير سلبي كبير على السلامة المالية للبنوك، ويلحق مزيداً من الضرر بالاقتصاد واستدامة ربط العملة".

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الإجنبية من CC إلى C، ما يعني أن الدولة باتت على أعتاب إعلانها دولة متعثرة، في حال وصل التصنيف إلى D.

يأتي ذلك بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب السبت الماضي أنه لا يستطيع  سداد ديون، قائلاً "إن مستويات احتياطيات النقد الأجنبي المنخفضة جداً ضرورية لتغطية واردات أساسية"، ودعا إلى محادثات لإعادة هيكلة "عادلة".