صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ بقيمة 745 مليون دولار لتونس

صندوق النقد الدولي يعطي الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس، وسيضمن هذا التمويل من قبل الصندوق "وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدوليّة وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافيّ".

  • صندوق النقد الدولي يوافق على قرض طارئ بقيمة 745 مليون دولار لتونس
    صندوق النقد: من المتوقّع أن ينكمش الاقتصاد التونسي بنسبة 4,3%

أعطى صندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 745 مليون دولار لتونس التي تُواجه خطر أسوأ ركود منذ استقلالها بسبب فيروس كورونا المستجدّ.

ووافق المجلس التنفيذيّ للصندوق على قرض للمساعدة الطارئة بقيمة 745 مليون دولار أميركي لدعم سياسات تونس الاستباقيّة في مواجهة جائحة "كوفيد-19"، حسب بيان للصندوق.

وأشار البيان إلى أنّه "من المتوقّع أن ينكمش الإقتصاد التونسي بنسبة 4,3% في عام 2020 تحت وطأة فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ما يُعدّ أعمق ركود تشهده البلاد منذ استقلالها في عام 1956".

وقال إن هذا التمويل من جانب الصندوق سيَدعم الإجراءات التي أعلنتها السلطات لإحتواء إنتشار الفيروس "وتخفيف تداعياته الإنسانيّة والإجتماعيّة والإقتصاديّة، في سياق من عدم اليقين غير مسبوق"، مشيراً إلى أنه هذا التمويل من قبل الصندوق سيضمن "وجود مستوى كافٍ من الاحتياطيات الدوليّة وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافيّ".

وقال ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق في بيان "تعكف السلطات على إتّخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحي وشبكة الضمان الإجتماعي والشركات التي تقع تحت صعوبات".

وأضاف "واتّخذت السلطات خطوات أيضًا للحدّ من الضغوط على الماليّة العامة، بما في ذلك تطبيق آلية لتعديل أسعار الوقود تلقائياً، وتحقيق وفورات طارئة في فاتورة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة".

وتابع: "يَرتهن الإستقرار الاقتصادي الكلّي واستمرارية القدرة على تحمل الديون بتنفيذ سياسات وإصلاحات قويّة. والسلطات ملتزمة استئناف عملية الضبط المالي بمجرّد انحسار الأزمة"، مشيراً إلى أن "هذه الجهود ستشمل تخفيض فاتورة أجور الخدمة المدنية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية".

وأشار بيان الصندوق إلى أنّ "البنك المركزي التونسي ملتزم تشديد السياسة النقديّة إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخّم، والامتناع عن إجراء تدخّلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الإحتياطيات الدوليّة".