لبنان: سنلبّي طلب صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي الدعم الخارجي

وزير المال اللبناني غازي وزني يقول إن حصة لبنان في صندوق النقد هي حوالى 870 مليون دولار، ويأمل أن يصل إلى مستوى أعلى، حوالى عشرة أضعاف هذا المبلغ.

  • وزير المالية اللبناني غازي وزني (أرشيف)

صرّح وزير المال اللبناني غازي وزني، اليوم الجمعة، بأن بلاده مستعدة لتلبية طلب صندوق النقد الدولي بتعويم سعر صرف الليرة لكن بعد تلقيها الدعم الخارجي، على أن يُعتمد في المرحلة المقبلة سعر صرف مرن.

وقال وزني إن "صندوق النقد يطالب دائماً بتحرير سعر صرف الليرة، هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمرّ بسعر الصرف المرن قبل أن نصل إلى التعويم".

وتخشى الحكومة، وفق وزني، من تبعات عدة للتعويم الفوري بينها "التدهور الكبير في سعر صرف الليرة" الذي تجاوز عتبة الأربعة آلاف مقابل الدولار في السوق السوداء، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.

وتقوم سياسة سعر الصرف المرن، وفق ما يشرح وزني، "على ارتفاع تدريجي لسعر الدولار" مقابل الليرة، في خطوة تستوجب "التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان".

وفي السياق، أوضح وزير المال أن "حصة لبنان في صندوق النقد هي حوالى 870 مليون دولار، ويأمل أن يصل إلى مستوى أعلى، حوالى عشرة أضعاف هذا المبلغ، أي تقريباً 9 مليارات دولار، وذلك بدعم أيضاً من الدول الشقيقة والصديقة".

وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المصارف، قال وزني إنها "ستتم خطوة خطوة"، متحدثاً عن "خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج، وهو أمر طبيعي".

وقال "في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض عددها إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة".

كما رجح أن يقر مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة مشروع "كابيتال كونترول" (اقتطاعات في الودائع المصرفية)، ويثير هذا المشروع مخاوف المودعين.

في غضون ذلك، اعتبر الوزير أن "النموذج الاقتصادي في لبنان يتطور من اقتصاد ريعي يعتمد على التدفقات المالية والاستثمار إلى اقتصاد أكثر إنتاجية في الزراعة والصناعة وتحسين فرص العمل".

وزير المال شدّد على أن الخطة "ورقة مالية اقتصادية وليست ورقة سياسية"، مؤكداً أن "ليس هناك تفاوض مع الصندوق بشروط سياسية، ولم توضع أي شروط سياسية".

بالتزامن، قال مصرف لبنان المركزي إنه يهدف لتوفير الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة لخفض أسعار المواد الغذائية، في مسعى لكبح التضخم المتصاعد في الوقت الذي تنهار فيه العملة المحلية.