حزب "البشير" يدين قرار حلّه ومصادرة أمواله

حزب "المؤتمر الوطنيّ" يدين قرار السلطة الانتقالية في السودان حلّ الحزب ومصادرة أمواله، والسلطات تقول إن القرار غايته تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير واستعادة الثروات المنهوبة.

  • حزب "البشير" يدين قرار حلّه ومصادرة أمواله
    إلغاء "قانون النظام العام" الذي أنهك حقوق المرأة وأذلها

 

دان حزب "المؤتمر الوطنيّ" الذي كان يتزعّمه الرئيس المعزول عمر البشير القانون الذي أصدرته السلطات الانتقالية السودانية أمس الخميس، وينصّ على حلّ حزب "المؤتمر" ومصادرة أمواله، واصفاً ما جرى بأنه "قرار طائش".

وقال على صفحته في "فيسبوك" الجمعة إنّ القانون "يعني مصادرة أملاك الحزب ووضعها في خزينة الحكومة"، معتبراً هذه الخطوة دليل "فشل تام تعاني منه الحكومة غير الشرعية. نحن لا نعترف بالسلطة الحالية ولا يعنينا أي قانون أو أي قرار يصدر منها".

وحذر "المؤتمر الوطني" من أنّ "قوى الحرية والتغيير" تسعى إلى "جرّ البلاد للاحتراب والفوضى وعدم الاستقرار" وتعمل على تحويل الفترة الانتقالية إلى "فترة انتقامية تغيب عنها دولة القانون والعدالة والمساواة".

وكان رئيس الوزراء الانتقاليّ عبد الله حمدوك قال في تغريدة له على "تويتر" إنّ "قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدّين وعبثت بثرواته ومقدّراته أيادي بعض عديمي الذمّة"، مضيفاً أنّ هذا القانون يرمي إلى "استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".

من جهته، قال وجدي صالح المتحدّث باسم "قوى الحرية والتغيير" التي قادت الاحتجاجات ضد البشير إن القانون "يتضمن حلّ المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد"، مؤكداً في منشور على صفحته في موقع فيسبوك أنّه سيتم "تفكيك النظام البائد صامولة صامولة"، حسب تعبيره.

وبحسب نصّ القانون "يُحلّ الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجلّ الأحزاب والتنظيمات السياسية بالبلاد"، كما ينصّ على "مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرّره اللجنة" التي نصّ القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
ومن مهام هذه اللجنة أيضاً إعادة النظر بكلّ التعيينات التي تمّت في عهد البشير في إدارات عامة أو خاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية.

كما نص القانون على مصادرة أموال الحزب ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لـ 10 سنوات على الأقلّ. 

ويذكر أنه خلال الاجتماع المطوّل الذي استمرّ ساعات عدة، أقرّ المجلس المشترك قانوناً آخر ألغى بموجبه "قانون النظام العام"، ملبّياً بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكاً لحقوق المرأة وإذلالاً لها.