البشير يواجه حكماً قضائياً أوغندياً

محكمة أوغندية تصدر حكماً قضائياً بالقبض على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والقاضي يؤكد أن أوغندا ملزمة بالقبض عليه.

  • البشير يواجه حكماً قضائياً  أوغندياً
    زيارةالبشير إلى أوغندا ناهضتها مجموعة من منظمات المجتمع المدني

أصدرت شعبة الجرائم الدولية بالمحكمة العليا في أوغندا، أمس الخميس، حكماً قضائياً، بالقبض على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

 القاضي هنري بيتر أدونيو، أمر بتنفيذ مذكرة توقيف البشير، مشيراً إلى أن "أوغندا ملزمة بالقبض عليه".

واعتبرت المحكمة إخفاق كمبالا في اعتقال البشير، عندما زارها في 2017، انتهاكاً لالتزامات البلاد الوطنية والدولية.

وتساءل القاضي: "لماذا أخفقت أوغندا في إلقاء القبض على البشير عندما زارها آخر مرة".

 الطلب المقدّم أودع من قبل مؤسسة "الضحايا الأوغندية" قبالة العدالة منذ عامين، عندما زار البشير أوغندا، رغم أن اسمه مدرج ضمن قائمة المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.

وكان البشير شهد في أيار/مايو 2016، مراسم تنصيب الرئيس يوري موسيفيني، وأداءه اليمين الدستورية، في كمبالا. وفي تلك المناسبة، قلل الرئيس موسيفيني من شأن المحكمة الجنائية الدولية، ووصفها بـ "عديمة الجدوى".

وبين 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، عاد البشير إلى أوغندا، بدعوة من الرئيس موسيفيني.

الزيارة ناهضتها حينها مجموعة من منظمات المجتمع المدني في أوغندا، وأصدرت بيانًا تدعو فيه حكومة البلاد للقبض على البشير.

وكانت محكمة الخرطوم حكمت بإيداع البشير مؤسسة إصلاحية لمدة سنتين لإدانته بالفساد، في حين قررت الحكومة السودانية حل "الحزب المؤتمر" والنقابات والاتحادات المهنيّة.