تركيا: حكومة "الوفاق" طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة

الرئاسة التركية تعلن أن حكومة "الوفاق" الليبية طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، وذلك قبل أيام تصويت البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى ليبيا.

  • تركيا: حكومة "الوفاق" طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة
    البرلمان التركي صادق السبت الماضي على اتفاق التعاون العسكري والأمني بين أنقرة وطرابلس

أعلنت الرئاسة التركية أن حكومة "الوفاق" في ليبيا طلبت مساعدة عسكرية من أنقرة، على أن ترد الأخيرة على هذا الطلب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، على "تويتر"  إن "الحكومة الليبية طلبت مساعدة عسكرية من تركيا. وكما قال الرئيس إردوغان، سنحترم بالطبع اتفاقنا".

وأضاف "نحن ندعم الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في ليبيا"، داعياً ما وصفها بالقوى الخارجية إلى "الكفّ عن دعم الجماعات غير الشرعية (المقاتلة) ضد الحكومة الليبية".

وأشار المسؤول التركي إلى أن هذه القوى الإقليمية تعمل على "إنعاش الأنظمة القمعية غير المشروعة تنشط في ليبيا"، معتبراَ أنها "لن تنجح في تشكيل حكومات عميلة. بما أننا ندعم الحكومة الليبية، فنحن لا نريد أن تصبح ليبيا منطقة حرب".

وأعلنت حكومة الوفاق، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا يزورون ليبيا في 7 كانون الثاني/يناير المقبل.

وسبق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن أعلن إجراء تصويت في البرلمان في 8 أو 9 كانون الثاني/يناير 2020 بغية إرسال جنود لدعم حكومة "الوفاق".

ودخلت مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري بين تركيا و"الوفاق" حيز التنفيذ الخميس، بعد نشر قرار المصادقة عليها في الجريدة الرسمية التركية.

وتشمل المذكرة دعم إنشاء قوة الاستجابة السريعة التي تقع ضمن مسؤوليات الأمن والجيش في ليبيا، لنقل الخبرات والدعم التدريبي، والاستشاري والتخطيطي والمعدات من الجانب التركي.

وعند الطلب، يتم إنشاء مكتب مشترك في ليبيا للتعاون في مجالات الأمن والدفاع، بعدد كاف من الخبراء والموظفين.

كما تنص المذكرة على توفير التدريب، والمعلومات التقنية، وتقديم المشورة، وتحديد الآليات والمعدات، والأسلحة البرية والبحرية والجوية، والمباني والعقارات و (مراكز تدريب) بشرط أن يحتفظ المالك بها.

وتشمل أيضاً تقديم خدمات تدريبية واستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية المتواجدة ضمن القوات المسلحة داخل حدود البلدين.

ووافقت حكومة "الوفاق" الأسبوع الماضي، بالإجماع، على تفعيل مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة فايز السراج.

وفي 21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وافقت الجمعية العامة للبرلمان التركي على مقترح قانون حول المصادقة على مذكرة التفاهم.