على خلفية "قانون الجنسية".. حصيلة الصدامات العنيفة في الهند ترتفع إلى 20 قتيلاً

ارتفاع ضحايا المواجهات الطائفية في نيودلهي، وعصابات مسلحة تنشر الرعب في مناطق ذات غالبية مسلمة، وذلك على خلفيّة "قانون الجنسية".

  • على خلفية "قانون الجنسية".. حصيلة الصدامات العنيفة في الهند ترتفع إلى 20 قتيلاً
    ينشر أشخاص يحملون عصيّاً وحجارة، وبعضهم مسدسات، الفوضى والرعب في مناطق في شمال شرق العاصمة تضمّ أغلبية مسلمة

ارتفعت حصيلة أعمال العنف بين هندوس ومسلمين في العاصمة الهندية نيودلهي إلى 20 قتيلاً و189 جريحاً، بينهم نحو 60 شخصاً أصيبوا بعيارات نارية، حسبما ذكر مدير مستشفى يعالجهم الأربعاء لـ"وكالة فرانس".

وتحولت الاحتجاجات التي أثارها قانون الجنسية الجديد، واعتُبرت تمييزاً بحق المسلمين، إلى مواجهات دامية، حيث دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، إلى "الهدوء والتآخي".

وقال مودي في تغريدة: "السلام والتآخي أساسيان في أخلاقياتنا. أناشد أشقائي وشقيقاتي في دلهي الحفاظ على السلام والتآخي في كل الأوقات. ومن المهم أن يستتب الهدوء ويعود الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت".

وأشار مودي إلى أنه شارك في اجتماع لتقييم الوضع في سائر أنحاء المدينة، مضيفاً أن "الشرطة والأجهزة الأخرى تعمل على الأرض".

من جهته، طالب  رئيس وزراء دلهي، أرفيند كيجريوال، الحكومة الهندية المركزية بفرض حظر للتجول ونشر الجيش في المناطق التي تشهد صدامات بين أتباع الديانتين منذ أيام، لافتاً إلى أنه في "طريقه لتقديم طلب إلى الحكومة المركزية في هذا الشأن".

وقال كيجريوال في تغريدة: "كنت على اتصال مع عدد كبير من الأشخاص طوال الليل"، مؤكداً أن "الشرطة غير قادرة على السيطرة على الوضع، ويجب استدعاء الجيش وفرض منع للتجول في المناطق المتأثرة فوراً".

من جهته، قال سونيل كومار، مدير مستشفى غورو تيك باهادور، إن "189 شخصاً نقلوا إلى المستشفيات، وستين منهم مصابون بالرصاص".

وينشر أشخاص يحملون عصياً وحجارة، وبعضهم مسدسات، الفوضى والرعب في مناطق في شمال شرق العاصمة تضم أغلبية مسلمة وتبعد نحو 10 كيلومترات عن وسط نيودلهي.

وكان مصدر طبي في المستشفى تحدث قبل ذلك عن مقتل 17 شخصاً وجرح 150 آخرين، بينهم نحو 10 في حالة حرجة.

 ويشار إلى أن أعمال العنف تزامنت مع زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البلاد، استغرقت يومين.

ويسمح "قانون الجنسية" المذكور بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين، الذين يحملون جنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، وأن يكونوا قد واجهوا اضطهاداً في بلدانهم.

وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد، بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم نحو 200 مليون نسمة.