البرلمان الأميركي يقر حزمة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا

بدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، البرلمان يوافق على حزمة تتكلف مليارات الدولارات من شأنها توسيع برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة المتضررين من كورونا.

  • البرلمان الأميركي يقر حزمة مساعدات لمواجهة فيروس كورونا
    ترامب يؤيد حزمة الدعم التي أقرها البرلمان مما يعزز احتمال إقرارها في مجلس الشيوخ

أقرّ مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة حزمة مساعدات لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، اليوم السبت، تشمل إتاحة فحوص مجانية وإجازات مرضية مدفوعة الأجر، في محاولة للحدّ من الأضرار الاقتصادية للوباء الذي أغلق المدارس والأنشطة الرياضية والأعمال.

وبدعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وافق المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 363 صوتاً مقابل 40 على حزمة تتكلف مليارات الدولارات من شأنها توسيع برامج الضمان الاجتماعي لمساعدة من قد يفقدون وظائفهم خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إنه يؤيد حزمة الدعم مما يعزز احتمال إقرارها في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الأسبوع المقبل. 

وكانت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية ذكرت أن إدارة ترامب تميل إلى اتخاذ خطوة بالتوافق مع قانون "ستافورد"، ما سيتيح تخصيص مبلغ قد يصل إلى نحو 40 مليار دولار بشكل مساعدات عاجلة لمكافحة تفشي كورونا.

وقانون "ستافورد" هو قانون فيدرالي صدر في العام 1974، ينظم إعلان الرئيس لحالة الكوراث، ويطلق نظاماً من المساعدات المالية والمساعدات الأخرى من الحكومة الفيدرالية إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية.

ما هو المشروع؟

ومشروع القانون هو نتاج مفاوضات مكثفة بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وستيفن منوتشين وزير الخزانة والموكل من ترامب لتولي المسألة.

ويمنح مشروع القانون إجازة مرضية وأسرية مدفوعة الأجر لمدة أسبوعين للمتضررين من الفيروس. وستحصل الشركات على تخفيض ضريبي لمساعدتها في تغطية التكاليف.

كما سيُسمح للموظفين بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر تصل إلى ثلاثة أشهر إذا خضعوا للحجر الصحي أو كانوا بحاجة إلى رعاية مرضى من أسرهم.

كذلك سيوسع مشروع القانون برامج الضمان الاجتماعي التي تساعد الناس في تجاوز التباطؤ الاقتصادي.

وسيعزز أيضاً مساعدات البطالة وبرنامج قسائم الغذاء الذي يساعد 34 مليون شخص من أصحاب الدخل المنخفض على شراء سلع.

هذا وسيعلق مشروع القانون قيداً جديداً كانت إدارة ترامب تعتزم تطبيقه في الأول من نيسان/أبريل يلغي المزايا المتعلقة بقسام الغذاء لنحو 700 ألف بالغ بلا أطفال وغير عاملين.