طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مقبولة

وزير الخارجية الإيرانية يلفت إلى أن واشنطن هي الأولى عالمياً في الانفاق العسكري وبيع الأسلحة، والمتحدث باسم الحكومة الإيرانية يؤكد أن أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الاتفاق النووي يدركون أن تمديد حظر الأسلحة على إيران سيحمل عواقب وخيمة.

  • طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مقبولة
    ربيعي: تمديد فرض حظر الأسلحة على إيران مؤشر آخر على البلطجة الأميركية

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "الولايات المتحدة الأميركية هي الأولى في العالم في الإنفاق العسكري وبيع الأسلحة والتحريض على الحرب واستغلال الصراعات العالمية".

وأضاف في تغريدة على "تويتر"، أنه "مع ذلك، فإن "بومبيو، الذي يرسل أسلحة إلى العالم، قلق من إيران التي كانت حتى عام 1979 من العملاء الرئيسيين للأسلحة الأميركية".

بدوره، أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي "غير مقبولة بالنسبة لإيران".

وقال إنه "يجب أن لا يكون مقبولاً لبقية أعضاء الاتفاق"، مشيراً إلى أن "تمديد فرض حظر الأسلحة على إيران مؤشر آخر على البلطجة الأميركية واستغلال الاتفاقيات الدولية".

وأوضح ربيعي، أنه "بناءً على المشاورات التي أجريناها مع أعضاء الاتفاق النووي، نحن واثقون من أنهم لن يقبلوا هذا النهج الأميركي"، مضيفاً أن "أعضاء مجلس الأمن وأعضاء الاتفاق النووي يدركون جيداً أن تمديد حظر الأسلحة على إيران سيحمل عواقب وخيمة ليس على الاتفاق النووي فحسب بل على أمن المنطقة واستقرارها".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إلى أنه "نعتقد أننا نقلنا هذه الرسالة الواضحة إلى الولايات المتحدة وآخرين، بأن تمديد الأسلحة الإيرانية يتعارض مع الاتفاقات السابقة وسيثير ردة فعل قوية من إيران"، مشدداً على ثقة طهران من أن واشنطن "لن تحقق هدفها".

مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانتشي، أكد أمس أن "تصريحات وزير الخارجية الأميركية وباقي المسؤولين الأميركيين حول حظر الأسلحة على إيران، لا تحظى بأي مكانة في القانون الدولي".

وطالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، مجلس الأمن الدولي بتمديد قرار حظر توريد الأسلحة لإيران، قبل "تصاعد العنف الإيراني"، وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط.

واعتبر بومبيو أن إطلاق إيران للقمر الصناعي "نور 1" يظهر أن برنامجها الفضائي ليس سليماً ولا مدنياً بالكامل، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى معاقبة الأفراد والكيانات التي تتعاون في هذا البرنامج.

وتعزز الولايات المتحدة من حراكها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، من أجل تجديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران، الذي فرضته الأمم المتحدة خلال عامي 2006 و2007، وتنتهي مدته بعد أقل من 6 أشهر.

وكان الكونغرس الأميركي شهد يوم الخميس، توقيع ما يقرب من 90% من أعضاء مجلس النواب الأميركي، على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب، على زيادة تحركها الدبلوماسي في الأمم المتحدة، لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.