نفي إيراني لاتهامات أميركية بإرسال أسلحة إلى اليمن

مندوب إيران لدى الأمم المتحدة ينفي الاتهامات الأميركية لبلاده بأنها أرسلت شحنات أسلحة إلى اليمن ، ويؤكد أن بلاده تظهر دائماً الإستعداد التام للتعاون على حل النزاع اليمني منذ نشوب الأزمة في هذا البلد.

  • رافانشي: الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لاتهام إيران بما فيها نشر الأكاذيب والتلفيق

إعترضت إيران على رسالة بعثتها كيلي كرافت مندوبة الولايات المتحدة  إلى مجلس الأمن تتهم فيها طهران بإرسال شحنتي سلاح ومعدات حربية إلى الحوثيين في اليمن ضبطتهما البحرية الأميركية. 

وردّ مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت رافانشي، في رسالة بأن الرسالة الأميركية تستخدم مفردات مثل "ربما"، "ومن المحتمل" و"على ما يبدو" و"هناك عناصر تظهر"، في معرض الإتهام بأن "مصدر الأسلحة أو بعضها كان من إيران".  

وادعت واشنطن أن الأسلحة صودرت من مراكب خشبية في ٢٥ تشرين الثاني/ نوفمبر و٩ شباط/ فبراير الماضيين. ورجحت الولايات المتحدة أن تكون وجهة السلاح إلى اليمن. 

وقال مندوب إيران "لم تكن سياسة إيران تقضي بتصدير السلاح في إنتهاك لقرارات حظر التوريد الصادرة عن مجلس الأمن"، معرباً عن الإستعداد "للتعاون التام مع الأمم المتحدة في هذا الخصوص".

وأكد رافانشي أن إيران تظهر الإستعداد التام للتعاون على حل النزاع اليمني منذ نشوب الأزمة هناك، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميين كانوا جزءاً من المشكلة في اليمن وتسببوا في نشوء أسوأ أزمة إنسانية في العالم بإطالة أمد الصراع والتسبب في زعزعة إستقرار المنطقة وأمنها وسلامها". 

وذكرت إيران بأن قرار مجلس الأمن 2231 لا يمنعها من تصدير السلاح.  فالقرار ألغى كل قرارات العقوبات السابقة. ونصت الفقرة التاسعة في الملحق "باء" من القرار على  التصريح ببيع أو نقل السلاح من إيران حالة بحالة. 

لكن الولايات المتحدة، رفضت رسالة إيران المؤرخة في 22 أيار/ مايو الجاري، والموجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، والتي حصلت عليها "الميادين" على نسخة منها قبل توزيعها كوثيقة من وثائق المجلس، وهي "تطبق مقاطعة منفردة غير قانونية في تمرد على الفقرة وعرقلت تنفيذها، كما ورد في الرسالة الإيرانية. 

وختم رافانشي، قائلاً: "والآن الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها، بما في ذلك من خلال نشر الأكاذيب والتأليف والتلفيق كما ورد في الرسالة الأميركية، التي نرفضها جملة وتفصيلاً، من أجل إقناع المجلس بتمديد العمل بالفقرات المؤقتة في مخالفة لنفس القرار بما في ذلك ما ورد في الملحق A الفقرة 26".