إعلام إسرائيلي: تحذير من أعمال عنف إذا ضُمّت الضفة الغربية

وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، تستبعد مصادر أمنية إسرائيلية تنفيذ فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالموعد المحدد، وقادة أوروبيون يحذّرون من أنّ ضم الأراضي يزعزع استقرار المنطقة.

  • إعلام إسرائيلي: تحذير من أعمال عنف إذا ضُمّت الضفة الغربية
    قادة أوروبيون حذروا نتنياهو من ضم أراض فلسطينية

ذكرت صحيفة "أي 24" الإسرائيلية أنّ قادة دول أوروبية كبرى أرسلوا في الأيام الأخيرة، رسائل شخصية إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحثونه على عدم دفع عملية ضم مناطق في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، والعمل في القضية الفلسطينية وفقًا للقانون الدولي فقط، وفقًا لما كشفه دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون، ونسخ عن الرسائل، التي وصلت إلى القناة رقم 13 في التلفزيون الإسرائيلي.

وفقاً للصحيفة فقد بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة إلى نتنياهو الإثنين الماضي، كتب فيها "بروح ودية، أطلب من حكومتكم الجديدة، ألا تتخذ خطوات أحادية الجانب (في الضفة الغربية)".

وأضاف ماكرون أن مثل هذه الخطوة، من شأنها أن تقوّض الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "الحوار وحده مع الفلسطينيين، والحل العادل والمتوازن، سيعطي إسرائيل السلام والأمن".

كذلك، بعث رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، برسالة مماثلة لنتنياهو، بالتنسيق مع ماكرون. ومن غير الواضح ما إذا كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد أرسلت رسالة مماثلة أيضاً.

كما أرسل رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رسالة شخصية إلى نتنياهو كتب فيها، "نعتقد أنه يجب احترام القانون الدولي، ويجب التوصل إلى حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة". كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى وزير الأمن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية البديل بيني غانتس.

 وكتب رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي لنتنياهو وغانتس "يجب استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والتوصل إلى حل الدولتين على أساس القانون الدولي".

وجاء في مقال ثانٍ صادر عن "أي 24" أنّ مصادر أمنية حذرت من "أعمال عنف" بالضفة ضد القوات الإسرائيلية في حال فرضت "إسرائيل" سيادتها على أراضٍ بالضفة.

وقدّر مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك)، أمس الثلاثاء، أن نيّة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، في أوائل تموز/يوليو، لن يكون ممكناً على أرض الواقع، وفقاً للصحيفة.

وأشارت المصادر الأمنية للصحيفة إلى المواجهات التي اندلعت في القدس عندما حاولت السلطات الإسرائيلية تثبيت كاميرات عند بوابات الحرم القدسي عام 2017، والمواجهات التي أعقبت الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.

وفيما يتعلق ببرنامج السيادة الإسرائيلية، تقدّر وزارة الأمن أن الرد الميداني قد يكون "غير متوقعاً"، وهذا يعتمد على كيفية تقديم الخطوة وقبولها في الشارع الفلسطيني، وقدرت احتمال "تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. إضافة إلى تغيير سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة" ضد القوات الإسرائيلية، أو امتناعها عن "إحباط" العمليات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة فإن الجيش الإسرائيلي غير راضٍ عن الاستعدادات الأمنية والمستوى الحالي من كفاءة القيادة المركزية (المنطقة الوسطى) التابعة للجيش. 

بدوره، حذّر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن من اندلاع "موجة عنف وعمليات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم"، معرباً عن خشيته من إلغاء التعاون الأمني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية كلياً.

من جهتها، ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنه في وزارة الخارجية الإسرائيلية ينتقلون إلى اللغة الدبلوماسية بهدف عدم إثارة غضب دول صديقة.

وأشارت إلى أنّ وزارة الخارجية في القدس تستعد للبدء بإحلال السيادة المخطط لها في شهر تموز/يوليو المقبل.

وفقاً للصحفية، نظراً إلى أنه في المجتمع الدولي، خصوصاً في أوروبا الغربية، هناك معارضة قوية للخطة، الفرضية في وزارة الخارجية هي أن عملها سيكون تقليص الأضرار.

وفق هذه التقديرات، أيضاً فإن الدول الصديقة "لإسرائيل" في القارة يجدون صعوبة في دعم خطوة تُقدّم في الإعلام على أنها "ضم"، وهذا على خلفية التاريخ القاتم لأوروبا في كل ما يتعلق بخطوات أُسميت بهذا المصطلح.

كذلك مصطلح السيادة يُعتبر قاسياً جداً و"غير قابل للعبور" في الأذن الغربية. على هذه الخلفية، يفضّلون في الجهاز الدبلوماسي استخدام مصطلح "إحلال القانون الإسرائيلي". هذا المصطلح يُعتبر ذو أهمية قانونية ومشحوناً أقل من ناحية سياسية. 

في هذا السياق، تقول مصادر في وزارة الخارجية أن هناك مبرر لإحلال نظامٍ قضائي حديث بدل نُظم قضائية أكل عليها الدهر وشرب قبل عشرات ومئات السنين. وزير الخارجية الجديد، غابي أشكينازي، لم يُصدر بعد توجيهاً للوزارة لشرح خطوة السيادة.

مصادر في الوزارة أشارت إلى أن أشكينازي لا يزال في طور التعرف على الوزارة والجهاز الدبلوماسي.

في يوم تولّيه منصبه قال أشكينازي في سياق رؤية ترامب إن "الرئيس يضع أمامنا فرصة تاريخية لصياغة مستقبل "إسرائيل" لعشرات السنين القادمة. الخطة ستُدفع بمسؤولية وبتنسيق مع الولايات المتحدة، ضمن الحفاظ على اتفاقيات السلام والمصالح الاستراتيجية لدولة إسرائيل".