السفارة الأميركية تحذّر مواطنيها من السفر إلى الضفة الغربية وغزة

السفارة الأميركية في "إسرائيل" تحذر المواطنين الأميركيين من السفر إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، في اًعقاب الاستعدادات لفرض السيادة في غور الأردن، وتهديدات السلطة الفلسطينية، بعد وقف التنسيق الأمني.

  • السفارة الأميركية تحذّر مواطنيها من السفر إلى الضفة الغربية وغزة
    السفارة الأميركية في "إسرائيل": العنف قد يندلع خلال وقت قصير ومن دون إنذار.

أصدرت السفارة الأميركية في "إسرائيل"، اليوم الخميس، تحذيراً من السفر إلى "يهودا والسامرة"، وقطاع غزة، حسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

ونصحت السفارة المواطنين القاطنين أو الذين يدرسون عدم السفر إلى الضفة الغربية وغزة، "والمحافظة على اليقظة العالية، وأخذ الخطوات المناسبة التي تزيد من الوعي الأمني لديهم"، وفق ما ورد في بيان السفارة.

يأتي هذا التحذير، في اًعقاب الاستعدادات لفرض السيادة في غور الأردن، وتهديدات السلطة الفلسطينية بعد وقف التنسيق الأمني. فيما ردّت السلطات الإسرائيلية بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من السفر خارج البلاد.

وجاء في بيان السفارة أن هذا القرار هو "لأن العنف يمكن أن يحدث في هذه المناطق، من دون أي صلة بأماكن السياحة ومراكز المواصلات، وحواجز الحكومة، والأسواق والمراكز التجارية او المنشآت الحكومية"، مشيرة إلى أن "العنف قد يندلع خلال وقت قصير ومن دون إنذار".

وأضاف بيان السفارة أن "على مواطني الولايات المتحدة الأميركية أن يدرسوا جيداً الأخطار المتعلقة بأمنهم الشخصي، عندما يريدون القيام بزيارة هذه الأماكن التي يمكن أن تكون أهدافاً محتملة".

وفق بيان التحذير للسفارة الأميركية، فإن الموظفين الأميركيين والعاملين والقاطنين في "إسرائيل"، ممنوعون من زيارة الضفة الغربية المحتلة، باستثناء أجزاء من الطريق (رقم1) والطريق (رقم 443) والطريق (90).

بالإضافة إلى ذلك، جاء في التحذير أيضاً أن الحكومة الأميركية تمنع عامليها من الوصول إلى قطاع غزة.

وكانت واشنطن قالت لـ"إسرائيل" إن ضم الضفة يجب أن يتمّ بالمفاوضات مع الفلسطينيين. في حين ترك وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لـ"إسرائيل" حرية العمل فيما يتعلق بضم الضفة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية أن جميع المداولات المتعلقة في الأمر يجب أن تكون ضمن إطار المفاوضات بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وأكد مسؤول من الاتحاد الاوروبي أن ضم الأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي ولمبدأ التعايش بين الدولتين.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في 24 نيسان/ أبريل الماضي، أنه لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، مشيراً الى أنّ قرار "إسرائيل" بشأن ضم أجزاء منها انتهاك خطير للقانون الدولي.

وذكر موقع "المونيتور" الأميركي أن المفوضية الأوروبية تدرس فرض عقوبات على "إسرائيل" إذا قررت المضي قدماً بخطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية هذا الصيف. 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إنه لن يقف مكتوف اليدين إذا أعلنت "إسرائيل" ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أنه "سيعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع أميركا وإسرائيل لاغية تماماً".

ويقضي الاتفاق بين زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس تحالف "أزرق- أبيض" بيني غانتس، بالبدء في طرح مشروع قانون لضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مطلع تموز/ يوليو المقبل.