الأمم المتحدة ترحب بقبول طرفي النزاع في ليبيا استئناف المحادثات العسكرية

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ترحب بقبول طرفي النزاع في ليبيا باستئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بعد توقف اللجنة لمدة ثلاثة أشهر. في حين لم يصدر عن طرفي النزاع، وهما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقوات حفتر في شرق ليبيا أي تعليق رسمي حول إعلان الأمم المتحدة.

  • الأمم المتحدة ترحب بقبول طرفي النزاع في ليبيا استئناف المحادثات العسكرية
    الأمم المتحدة طالبت الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم بقبول طرفي النزاع في ليبيا استئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" (5 أعضاء من قوات اللواء المشير خليفة حفتر و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق)، التي تهدف إلى وقف إطلاق النار، بعد توقفها لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها أنها "ترحب بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها، بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)"في شباط/فبراير الماضي".

وعبرت بعثة الأمم المتحدة عن أملها بأن تستجيب "جميع الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين في إنهاء القتال، وأن يمثل استئناف المحادثات بداية للتهدئة على الأرض وهدنة إنسانية لإتاحة الفرصة أمام التوصل لاتفاق نهائي لوقف إطلاق النار".

وطالبت "الدول الداعمة لطرفي النزاع باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة خاصة القرار 2510 اعام 2020، وقرار حظر السلاح ووقف جميع أشكال الدعم العسكري بشكل نهائي".

كما شكرت البعثة كل الدول من دون أن تسميها، التي عملت على إنجاح العودة للمفاوضات، والمساعي الرامية لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في ليبيا.

وفي ختام بيانها أبدت  البعثة تطلعها للبدء في الجولة الجديدة من المفاوضات عبر "الفيديو كونفرانس" بسبب تفشي فيروس كورونا. 

وفي 28 أيار/ مايو الماضي كانت الأمم المتحدة عبّرت عن "قلقها البالغ" بسبب تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا، وناشدت الدول احترام الحظر الأممي المفروض على إرسال أسلحة إليها.

ولم يصدر عن طرفي النزاع في ليبيا، وهما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وقوات حفتر ومقره في شرق ليبيا أي تعليق رسمي حول إعلان الأمم المتحدة.

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أقرّت ضمن حوار جنيف في شباط/فبراير الماضي، هدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، واجب اتباعها لاستكمال مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا لحل الأزمة، إلا أن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات.

وأعقب ذلك تصعيد عسكري من طرف حكومة الوفاق التي أطلقت عملية "عاصفة السلام"، مدعومة بطائرات تركية بدون طيار نهاية آذار/مارس الماضي، ونجحت في استعادة السيطرة على قاعدة "الوطية" الجوية الاستراتيجية.

وسبق ذلك استعادة مدن الساحل الغربي، لتكون المنطقة الممتدة من العاصمة طرابلس غرباً وصولاً إلى معبر راس جدير الحدودي مع تونس، تحت سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني بالكامل. 

الاتحاد العام التونسي للشغل رفض من جهته أي تدخل أجنبي في ليبيا، مؤكداً استعداده لتسخير كل قواه لمنع جر تونس إلى مستنقع المحاور.

وتشنّ قوات حفتر هجوماً منذ نيسان/أبريل 2019، في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، التي تعرضت للقصف أمس الإثنين، ما أدّى إلى مقتل على إثره 5 مدنيين، وإصابة 12 ليبياً.

وسيطرت قوات "الوفاق" منذ أيام، على 3 معسكرات استراتيجية في العاصمة الليبية طرابلس التي تمثل نقاط ارتكاز سواء في الدفاع أو الهجوم.

وبذلك تكون قوات الوفاق أكملت سيطرتها على منطقة مشروع الهضبة، إضافة إلى شارع المطبات لينتقل القتال إلى منطقة الخلاطات، وإلى جانب المعسكرات الاستراتيجية الثلاثة اليرموك وحمزة والتكبالي حيث هناك معسكر النقلية إضافةً إلى مقر قيادة الأركان.