الصين تعلن عن سلسلة إجراءات ضد وسائل إعلام أميركية عاملة في البلاد

الصين تأمر وكالات أنباء أميركية بالكشف عن معاملاتها المالية وبيانات موظفيها، معتبرة أن هذه الإجراءات المضادة "ضرورية تماماً ضد القمع غير المعقول من قبل الولايات المتحدة للمنظمات الإعلامية الصينية فى أميركا".

  • أمرت واشنطن المجموعة الأولى من الوكالات الصينية بخفض العمالة الصينية لديها في أميركا
    أمرت واشنطن المجموعة الأولى من الوكالات الصينية بخفض العمالة الصينية لديها في أميركا

أمرت الصين، اليوم الأربعاء، أربع وكالات أنباء أميركية بالكشف عن تفاصيل حول موظفيها ومعاملاتها المالية بالبلاد في غضون 7 أيام، مع تصاعد الخلاف الإعلامي بين واشنطن وبكين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان: "يجب على أسوشيتد برس ويونايتد برس إنترناشونال وسي بي إس وإن بي آر أن تبلغ عن المعلومات، إضافة إلى تفاصيل أي عقار يمتلكونه في الصين، رداً على حملة واشنطن ضد أربع وسائل إعلامية صينية رسمية"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف تشاو في مؤتمر صحافي دوري أنَّ إجراءات الصين المضادة "ضرورية تماماً ضد القمع غير المعقول من قبل الولايات المتحدة للمنظمات الإعلامية الصينية في أميركا".

وأعادت وزارة الخارجية الأميركية في 22 حزيران/يونيو تصنيف أربع وسائل إعلام صينية رسمية على أنها بعثات أجنبية في الولايات المتحدة، لتضيفها إلى خمس وسائل أخرى تم وضعها على هذه القائمة في شباط/فبراير.

بعد أن أمرت واشنطن المجموعة الأولى من الوكالات الصينية بخفض العمالة الصينية لديها في أميركا، ردت بكين بطرد العاملين الأميركيين لدى "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" في الصين. 

ونددت الصين، اليوم الأربعاء، بالانتقادات الدولية للقانون حول الأمن القومي الجديد الذي أقرته لهونغ كونغ، معتبرة أن على الدول الأخرى عدم التدخل في شؤونها.

وكانت حكومات غربية حذرت من أن القانون الجديد سيقوض الحريات في المدينة، وسينسف مبدأ "بلد واحد ونظامين"، لكن المسؤولين الصينيين رفضوا هذه الانتقادات.

وقال جانغ شياومينغ، نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة: "ما علاقتهم بهذا الأمر؟"، مضيفاً: "هذا ليس شأنكم".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيوداً على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين "المسؤولين عن تجريد هونغ كونغ من حرياتها". وردّت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأميركيين الذين "تصرفوا بشكل سيئ" عبر انتقاد القانون.