محكمة جزائرية تقضي بحبس رئيسي وزراء سابقين ورجال أعمال بتهم فساد

محكمة جزائرية تصدر حكمها في قضية الفساد المتهم بها رئيس الوزراء الأسبق، ووزراء وولاة سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

  • قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بإدانة رجل الأعمال علي حداد، وحبسه بعقوبة 18 سنة نافذة و8 ملايين دينار جزائري
    تورط في القضايا التي حكمت بها المحكمة الجزائرية ولاة ووزراء سابقون حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية

أصدرت محكمة جزائرية حكمها في قضية الفساد المتهم بها رئيس الوزراء الأسبق، ووزراء وولاة سابقون، بالإضافة إلى رجال أعمال.

ونظرت المحكمة في قضية رجل الأعمال علي حداد، التي تتعلق باستفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرضاً بنكياً وعدة مشاريع أخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب.

وتورط في هذه القضايا ولاة ووزراء سابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

وقضت محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، بإدانة رجل الأعمال علي حداد، وحبسه بعقوبة 18 سنة نافذة و8 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه.

وأدانت المحكمة ذاتها شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبساً نافذاً، و8 مليون دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.

وكذلك أدانت عمر حداد، محمد حداد، سفيان حداد، مزيان حداد، بـ 4 سنوات حبساً نافذاً و8 ملايين دينار جزائري غرامة مالية.

وفي القضية نفسها قضت المحكمة بإدانة الوزير الأول الأسبق، أويحيى أحمد، بعقوبة 12 سنة حبساً، ومليون دينار جزائري غرامة نافذة.

وأيضاً أدانت الوزير الأول الأسبق، سلال عبد المالك بعقوبة 12 سنة حبساً ومليون دينار جزائري غرامة.

في السياق، أدين قاضي عبد القادر بعقوبة 5 سنوات و500 ألف دينار جزائري غرامة، كما أدين كل من عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي بعقوبة 3 سنوات حبساً و500 ألف دينار جزائري غرامة.

أما الوزير الأسبق، عمار غول، فقد قضت المحكمة بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبساً ومليون دينار جزائري غرامة.

وبالنسبة للوزيرين الأسبقين، بدة محجوب ويوسف يوسفي، فقد تم إدانتهما بعقوبة عامين حبساً نافذاً و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة.

في غضون ذلك، تم توقيع عقوبة 3 سنوات حبساً نافذاً على الوزير الأسبق عبد الغاني زعلان، و20 سنة حبساً نافذاً في حق بوشوارب عبد السلام ومليون دينار جزائري غرامة، مع الإبقاء على الأمر بالقبض.

وبرأت محكمة سيدي امحمد، مدراء الموانئ، من التهم المنسوبة إليهم.

كما تم توقيع عقوبة عامين حبساً نافذاً، في حق والي البيض بن منصور عبد الله، ووالي عنابة سلماني محمد.