غالبية الروس يؤيدون التعديلات الدستورية

بعد انطلاق التصويت الرئيسي على التعديلات الدستورية في روسيا، نتائج أولية تظهر أن أغلبية الروس يؤيدون تلك التعديلات والتي من بينها مبادرة تنصّ على تصفير عدد الولايات الرئاسية.

  • الأربعاء وهو اليوم الأخير للتصويت على التعديلات الدستورية التي يمكن أن تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036
    بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية في 15 كانون الثاني/يناير الماضي

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في الاتحاد الروسي أن  77.92٪ من الروس صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية مقابل 21,27% صوّتوا ضدها.

الناخبون "أيّدوا تعديلات دستورية"، ستتيح للرئيس فلاديمير بوتين مجدداً الترشّح للرئاسة مرتين.

وأعطت روسيا الأسر منحاً مالية اليوم الأربعاء، وهو اليوم الأخير للتصويت على التعديلات الدستورية التي يمكن أن تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036 وهو احتمال تسبب في احتجاج صغير من منتقدي الكرملين في الميدان الأحمر.

في وقت سابق اليوم، انطلق في روسيا، التصويت الرئيسي على التعديلات الدستورية، حيث توجه ملايين الناخبين إلى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم على هذه التعديلات التي أثارت جدلاً في المجتمع الروسي.

وقد بدأ التصويت فعلياً في 25 حزيران/يونيو، وكان إلكترونياً، واقتصر التصويت الإلكتروني التجريبي على منطقتين- موسكو ونيجني نوفغورود - قبل أن يبدأ التصويت الروسي اليوم.

ووفق لجنة الانتخابات المركزية، فإن التصويت المبكر نظم لأولئك الذين، لسبب ما، لا يريدون أو لا يستطيعون التصويت عبر الإنترنت في 1 تموز/ يوليو.

وبمقدرة هؤلاء أن يأتوا إلى مراكز الاقتراع للتصويت. أما فرز الأصوات فسيتم بعد إغلاق صناديق الاقتراع في سائر أنحاء روسيا.

وكان مجلس "الدوما" الروسي أيّد عدة تعديلات في دستور الدولة، من بينها مبادرة تنصّ على تصفير عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشّح من جديد. 

وينص التعديل على أن تقييد عدد فترة الصلاحيات الرئاسية بولايتين، والذي يقضي به مشروع القانون بشأن التعديلات الدستورية، "لا يمنع الشخصية التي تولت أو تتولى حالياً منصب رئيس الاتحاد الروسي، حتى لحظة دخول هذا التعديل حيز التنفيذ، من المشاركة بصفة المرشح في انتخابات الرئاسة الروسية بعد إدراج هذه الوثيقة في نصّ الدستور".

وكان بوتين اقترح بعض التغييرات في الدستور الروسي في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية في 15 كانون الثاني/يناير الماضي.