وزير الداخلية اللبناني: هناك تدخل خارجي تركي لتوتير الوضع في لبنان

وزير الداخلية اللبناني يكشف أن السلطات اللبنانية أوقفت 4 أشخاص على متن طائرة تركية كانوا ينقلون 4 ملايين دولار، ويتساءل ما إذا كانت للتلاعب بسعر الدولار أم لتغذية تحركات عنفية في الشارع اللبناني.

  • أعمال شغب وحرق للمحال التجارية في وسط بيروت
    تشهد العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية منذ أشهر احتجاجات واسعة
  • أعمال شغب وحرق للمحال التجارية في وسط بيروت
    تشهد العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية منذ أشهر احتجاجات واسعة

كشف وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم السبت، عن  "تدخل خارجي تركي لتوتير الوضع في لبنان"، مشيراً إلى أن "تعليمات تصل من تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي  لبعض أطراف الحراك الشعبي". 

وقال فهمي في حديث لصحيفة "اللواء" اللبنانية إن "السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت 4 أشخاص كانوا على متن طائرة خاصة تركية، وكانوا ينقلون أربعة ملايين دولار". 

وتساءل وزير الداخلية اللبناني عن سبب إحضار تلك الأموال، وما إذا كانت للتلاعب بسعر الدولار، أم لتغذية تحركات عنفية معينة في الشارع.

وكان مرجع أمني لبناني أفاد الميادين في 27 حزيران/يونيو الماضي بأن "تركيا هي أحد مموّلي أعمال التخريب في بيروت التي شارك فيها عرب"، وأشار إلى أنه "تمّ توقيف أكثر من 40 شخصاً من جنسيات لبنانية وعربية كانت تعد للتخريب والشغب في العاصمة بيروت".

كذلك كان مصدر أمني قد كشف للميادين في 8 حزيران/يونيو الماضي أن الأجهزة الأمنية فككت 4 مجموعات كانت تعد لأعمال شغب، وأوقفت عدداً من عناصر مجموعات تخريبية، في حين أكد مراسل الميادين أن "لا ارتباط بين المخربين وتنظيمات إرهابية، وهي تنفذ سياسة دخلت حديثاً إلى الساحة اللبنانية".

وتشهد العاصمة بيروت وعدد من المناطق اللبنانية منذ أشهر احتجاجات واسعة على وقع تدهور العملة الوطنية وصعود الدولار ، وتردّي الوضع المعيشي.

وكانت مجموعات قد وقعت في قبضة القوى الأمنية في 12 حزيران/يونيو بعد "قيامهم بأعمال شغب" بحسب القوى الأمنية.

الرئيس اللبناني ميشال عون كان قد أعلن في 25 حزيران/يونيو الماضي أن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض أن يلتقي الكل لتحصينه لأنه مسؤولية الجميع،  مؤكداً أن هناك من يستغل مطالب الناس لتوليد العنف والفوضى لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة.

هذا ويشهد لبنان يشهد أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وتوقف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. وتسبّبت الأزمة بارتفاع معدل التضخم، وجعلت قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

وينعكس الانخفاض في قيمة العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.