وصول رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الى مطار بيروت

رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين الذي اتُهم سابقاً بالتعامل مع حزب الله وصل إلى بيروت اليوم، ومصادر أمنية قالت إن اطلاق سراحه مرتبط بظروف فيروس كورونا.

  • رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين وصل إلى مطار بيروت.
    رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين وصل إلى مطار بيروت.

أفاد مراسل الميادين بوصول رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، بعد اعتقال دام 3 سنوات في الولايات المتحدة الأميركية، إلى مطار بيروت اليوم الأربعاء.

المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم كان أكّد لـ الميادين أن تاج الدين سيصل في وقت لاحق اليوم إلى مطار بيروت.

وكانت واشنطن قد وضعته عام 2009 في ما تسميه "لائحة الإرهابيين الدوليين" ومنعت أيّ تعامل معه، وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية سابقاً أن تاج الدين يدير شبكة من الأعمال في لبنان وأفريقيا، ويضخ ملايين الدولارات في حسابات حزب الله، بحسب زعمها.

جريدة الأخبار اللبنانية كانت أعلنت منتصف الشهر الفائت، أن رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، المعتقل في السجون الأميركية، سيكون في لبنان في غضون أقل من شهر، رغم أن محكوميته لم تنتهِ بعد.

مرجع أمني لبناني قال لـ الأخبار،أن إطلاق سراح تاج الدين مرتبط بظروف كورونا التي تُشكّل تهديداً لحياته على اعتبار أنه يبلغ من العمر 65 عاماً.

ونفى المرجع المذكور كل ما يتردّد عن وجود أي صفقة تربط بين إطلاق تاج الدين، وبين تحرير اللبناني نزار زكا، الذي أدانه القضاء الإيراني بالتجسّس لحساب الاستخبارات الأميركية، أو العميل الإسرائيلي عامر الفاخوري من لبنان. وأكّد أن وكلاء الدفاع عن تاج الدين تقدّموا بطلب استرحام للنظر في وضعه الصحي.

وأشارت المصادر، بحسب الصحيفة، إلى أنّ تاج الدين واحدٌ من مئات الحالات التي وافق القضاء الأميركي على تخفيض أمد محكومية أصحابها بسبب فيروس كورونا الذي يهدّد حياتهم، علماً بأن رجل الأعمال اللبناني أوقِف في آذار/ مارس 2017، وحُكِم عليه بالسجن 5 سنوات.

وكشفت عائلة تاج الدين أن القاضي الأميركي، ريجي والتون، وافق في 27 أيار/ مايو الفائت على إطلاق سراح قاسم تاج الدين لأسباب إنسانية، بسبب مخاطر كورونا على حياته إذا بقيّ في السجن.

تجدر الإشارة إلى أنّ تاج الدين حُكم بالسجن لمدة 5 سنوات وبدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار أميركي، بعد عقد وكلاء الدفاع عنه اتفاقاً مع الادّعاء العام يقضي باعترافه حصراً بـ "جرم الاحتيال على قانون العقوبات الأميركية" لشراء بضائع من شركات أميركية.

ورغم الاتهامات الأميركية له بالتورّط في تمويل "الإرهاب"، إلا أنّ الادعاء العام الأميركي عجز عن تقديم أيّ إثبات على صحة مزاعمه.