وزراء خارجية دول "الـ 5 عيون" يبحثون الوضع في هونغ كونغ

وزراء خارجية دول "الـ 5 عيون" يبحثون الوضع في هونغ كونغ، ووزير الخارجية الكندي يقول إنه بحث مع نظرائه قضايا عديدة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

  • مجموعة دول الخمس عيون تضم كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا
    مجموعة "دول الـ 5 عيون" تضم كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا

أبلغ مسؤول كندي وكالة "رويترز" أن وزراء خارجية من الدول الخمس التي تتبادل معلومات المخابرات بحثوا الوضع في هونغ كونغ خلال مؤتمر عبر الهاتف.

وأحجم المسؤول الكندي عن الخوض في التفاصيل. 

وتضم مجموعة "الـ 5 عيون" كندا والولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.

وتجدر الإشارة إلى أن تحالف "الـ 5 عيون" هو استخباراتي، ولا يُقبل بانضمام أي دول أخرى غير ناطقة بالإنكليزية وليس لها مصالح مشتركة.

ولا تشارك دول هذه المجموعة  المعلومات الاستخباراتية التي تتبادلها في ما بينها مع حلف شمال الأطلسي ( الناتو).

وفي تحركٍ منفصل، كتب وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين على "تويتر" أمس الأربعاء أنه بحث مع نظرائه من البلدان الأخرى قضايا عديدة تتعلق بالسلم والأمن الدوليين.

وأقرّت الصين الأسبوع الماضي تشريعاً جديداً يتعلق بالأمن الوطني على هونغ كونغ.

ومنذ ذلك الحين، علّقت كندا اتفاقية تسليم المطلوبين مع هونغ كونغ، وقالت إنها قد تشجّع الهجرة من المستعمرة البريطانية السابقة.

وحذّرت أستراليا اليوم الخميس رعاياها المقيمين في هونغ كونغ من خطر تعرّضهم للاعتقال بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على المدينة مؤخراً، معتبرة أنّ بنود هذا القانون "مبهمة".

وفي إجراء من شأنه أن يثير غصب بكين، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية تحديثاً لإرشادات السفر إلى هونغ كونغ حضّت فيه الرعايا الأستراليين المقيمين في المدينة الصينية التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي على "إعادة النظر بحاجتهم للبقاء في هونغ كونغ" إذا كانت لديهم أي بواعث قلق من القانون الجديد.

يُذكر أن الصين افتتحت أمس الأربعاءالصين مكتباً للأمن القومي في هونغ كونغ، في حين وصفت الرئيسة التنفيذية كاري لام الأمر بـ"اللحظة التاريخية" التي ستساعد في حماية الأمن القومي، وأكدت أنها ستطبق بصرامة القانون الذي وضعته بكين بهذا الشأن.

وقالت لام إنها ستطبق بصرامة القانون الذي وضعته بكين الأسبوع الماضي، وتطمئن مواطنيها إلى أنّ القانون الجديد "ليس بالسوء الذي يبدو عليه".

ويذكر أنّ  المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وافق في 6 حزيران/يونيو الجاري، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.

وللمرة الأولى كان البرلمان الصيني تبنّى نهاية أيار/مايو الماضي، قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها.