ماكرون: أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية مخالف للقانون الدولي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطالب "إسرائيل" بالتخلي عن أي مشروع لضم أجزاء في الضفة الغربية المحتلة، محذّراً من أن ذلك سيضر بالسلام.

  • إيمانويل ماكرون: أي خطط لضم أراض فلسطينية هو مخالفا للقانون الدولي
     ماكرون ذكّر بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التخلي عن أي خطط لضم أراضٍ فلسطينية، محذّراً من خطر ذلك على السلام، وفق ما أفاد به قصر الإليزيه.

وأوضح الإليزيه اليوم الجمعة، في بيان عرض فيه مكالمة هاتفية جرت بين ماكرون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن الرئيس الفرنسي ذكّره "بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراضٍ فلسطينية".

وشدد على أن "مثل هذا الإجراء سيكون مخالفاً للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حلّ على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن قد حضّوا  "إسرائيل" على التخلي عن خططها ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وقال الوزراء في بيان بعد قمة مشتركة عبر تقنية الفيديو "نحن متفقون على أن أي ضم للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 سيشكل خرقاً للقانون الدولي وسيقوض أسس عملية السلام".

إلى ذلك، طالب الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالتخلي عن خطط ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وذكّر بضرورة احترام القانون الدولي، وذلك في بيان وافقت عليه 25 دولة من بين 27 دولة عضواً.

وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي "يحثّ "إسرائيل" على الامتناع عن أي قرار أحادي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أية أرض فلسطينية محتلة، وهو الأمر الذي يشكّل خرقاً للقانون الدولي".

وفي هذا السياق،يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على "إسرائيل" إذا اتخذت قراراً بالضم، والتي هي مقاطعة زيارات وزراء خارجية لـ "إسرائيل"، وقف تبادل طلاب وإلغاء تقديمات لصالح الأبحاث "الإسرائيلية" التي ستؤدي إلى تقليص مليارات اليورو لصالحه.