مسؤول في الخارجية الأميركية: بومبيو لم يرتكب مخالفة في قضية بيع أسلحة للسعودية

على خلفية اتهام بومبيو ببيع أسلحة للسعودية، مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية يقول إن الخارجية "تصرفت بما يتفق تماماً مع القانون" وإنه لم يتم إيجاد "أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة".

  • بومبيو اتُهم سابقاً بإساءة استخدام السلطة
    بومبيو اتُهم سابقاً بإساءة استخدام السلطة

أعلن مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية أن تحقيقاً داخلياً أظهر أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "لم يرتكب مخالفة في صفقة بيع أسلحة للسعودية" كانت أثارت جدلاً، في وقت لم يُنشر حتى الآن التقرير النهائي الذي يعدّه المفتش العام بوزارة الخارجية والمتعلق بهذا التحقيق الداخليّ.  

وكان بومبيو اتُهم سابقاً بإساءة استخدام السلطة بعد لجوئه إلى إجراء طارئ وغامض سمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بتجاوز الكونغرس وبيع أسلحة للسعودية وحلفاء عرب آخرين بـ8,1 مليارات دولار على الرغم من معارضة الكونغرس لذلك.

غير أن المسؤول الرفيع في الخارجية الأميركية قال للصحافيين مشترطاً عدم كشف اسمه إن تقرير المفتش العام في الوزارة خلُص إلى أن وزارة الخارجية الأميركية "تصرفت بما يتفق تماماً مع القانون" وإنه لم يتم إيجاد "أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة".

ولم يحدد المسؤول تاريخاً لصدور التقرير النهائي، لكن وزارة الخارجية كشفت مقتطفات منه في بيان.

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إلى أن تقرير المفتش العام خلُص إلى أن "استخدام وزير الخارجية (بومبيو) في أيار/مايو 2019 لسلطة الطوارئ تم وفقاً للمادة 36 من قانون تصدير الأسلحة".

وبحسب وزارة الخارجيّة الأميركيّة، فإنّ التقرير يشير إلى أنّ سلطة الطوارئ هذه كان قد لجأ إليها أيضاً خمسة من الرؤساء السبعة السابقين للولايات المتحدة.

المفتّش العام لوزارة الخارجية الأميركية ستيفن أكارد، المكلّف التحقيق في ملفّات يُحتمل أن تكون محرجة بالنسبة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، كان استقال في وقت سابق وذلك في خطوة مفاجئة، بعد أشهر قليلة من إقالة سلفه.

وصول أكارد في أيّار/ مايو لمنصب المفتّش العام الذي كان عمله يهدف إلى مراقبة عمل الخارجية الأميركية، قد فُسِّر على نطاق واسع بأنّه وسيلة لحماية بومبيو، أحد أقرب حلفاء الرئيس دونالد ترامب.

وكان الكونغرس رفض الصفقة التي أبرمتها إدارة ترامب لبيع كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسلحة مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى 8 مليارات دولار، في موقف أراد من خلاله الكونغرس التعبير عن احتجاجه في أعقاب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر 2018.