الفياض: "الحشد الشعبي" هيئة قانونية نرفض الإساءة لها

رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي يرفض توجيه الاتهامات والإساءات للحشد، وينفي تورط "الحشد" في الملفات الداخلية للعراق.

  • الفياض:
    الفياض: من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهاتٌ خارجة عن القانون

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، رفضه لأي جهة توجّه التهم والإساءة للحشد، موضحاً أن الحشد الشعبي هيئة إنفاذ قانون عسكرية ورسمية ضمن مؤسسات الدولة، وتأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.  

وقال الفياض في لقاء تلفزيوني إنّ الحديث عن تورّط الحشد في بعض الملفات الداخلية "أمرٌ غير منصف"، مبيناً أنّ من يقوم باستهداف البعثات الدبلوماسية جهاتٌ مخالفة وخارجة عن القانون.

وأفاد الفياض بأن "المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ على أربيل، يتواجد فيها أنواع مختلفة من القوات الأمنية والعسكرية، و لا يمكن اتهام أي جهة دون وجود أدلة وإثباتات".

وعلّق الفياض على حادثة الفرحاتية، التي انتهت بمقتل 8 من أهالي الناحية التابعة لقضاء بلد جنوبي تكريت، بالقول إن "ما حصل هو جريمة قتل لمواطنين أبرياء خارج إطار القانون، و سنتخذ جميع الإجراءات من أجل الوصول إلى الجناة"، مشيراً الى ان "آمر لواء 42 التابع للحشد مستعد لتقديم المساعدة للكشف عن الجناة".  

وأوضح الفياض أنه تسلّم رسالة من الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بشأن جريمة الفرحاتية، حيث أبدى الخزعلي تعاون الحركة مع التحقيقات الجارية.

وشدد رئيس هيئة الحشد الشعبي على انه "لا يمكن القبول بعودة الاغتيالات والجثث المجهولة"، لافتاً إلى وجود خطط "لتقوية وجود قوات الحشد في المناطق الغربية".