"عليها تنفيذ وعود الإصلاح".. الاتحاد الأوروبي يحدد شروط انضمام تركيا

مقرر البرلمان الأوروبي يقول إن على تركيا تنفيذ وعود الإصلاح التي تعهدت بها، وبينها الامتثال "لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان".

  • رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان
    رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل والرئيس التركي رجب طيب إردوغان

أكد مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا ناتشو سانشيز أمور، أن "الاتحاد الأوروبي لا يريد رسائل عشق من تركيا بل يريد حقائق ملموسة".

وأوضح أمور، أنه إذا كان لدى أنقرة الرغبة في الانضمام بجدية إلى الاتحاد الأوروبي، فإنه يجب عليها "تنفيذ وعود الإصلاح التي تعهدت بهاً سابقاً، وهي الامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والإفراج عن الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرطاش، ورجل الأعمال عثمان كافالا".

وشدد مقرر  البرلمان الأوروبي على ضرورة "إعادة رؤساء البلديات الكردية إلى مناصبهم التي حصلوا عليها بموجب الانتخابات".

هذا وأبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رغبته في تحسين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي، معربا عن أمله أن يسلك التكتل المكوّن من 27 دولة النهج نفسه.

وتأتي تصريحات إردوغان اليوم الثلاثاء في أعقاب عام من التوترات المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية الحازمة في شرق البحر المتوسط، وكذلك ليبيا، وأجزاء من الشرق الأوسط.

ونتيجة لذلك، توترت علاقات تركيا بشكل خاص مع اليونان وفرنسا.

لكن إردوغان خفّف من لهجته القاسية في خطاباته، واستخدم نبرة تصالحية خلال لقاء متلفز مع سفراء الاتحاد الأوروبي في مجمع رئاسي في أنقرة.

وقال إردوغان خلال اللقاء "نحن مستعدون لإعادة علاقاتنا إلى مسارها"،مضيفاً  "نتوقع من أصدقائنا الأوروبيين أن يظهروا نفس الإرادة".

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قرروا خلال اجتماعهم في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 في بروكسل فرض عقوباتٍ على تركيا على خلفية ما وصفوه بالتصرفات "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص. 

وردّاً على العقوبات اتهمت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بالانحياز بشأن الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، واعتبرت أنه "أصبح رهينة موقف دولة أو دولتين فيه".

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى إنقاذ العلاقات التركية الأوروبية و "فتح صفحة جديدة"، وأعرب عن رغبته إطلاق حوار مع الاتحاد الأوروبي على أساس المصالح المتبادلة.

قرار الاتحاد الأوربي جاء بعد قمة لقادة دول الاتحاد في بروكسل، بحثت مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفرضها، بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وفي سياق متصل، أعلنت تركيا واليونان، أمس الإثنين العضوان في حلف شمال الأطلسي، أنهما ستستأنفان في 25 كانون الثاني/ينايرالجاري المباحثات الاستطلاعية بهدف تسوية النزاع بينهما، حول التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر الابيض المتوسط.

وسيكون الاجتماع هو الأول منذ تعليق ما يسمى بـ"المحادثات الاستكشافية" بين الجارين بعد 60 جولة غير مثمرة استمرت 14 عاماً في عام 2016.

وفي هذا الإطار قال إردوغان "نعتقد أن المحادثات الاستكشافية، ستكون بادرة حقبة جديدة"، مضيفاً أنه "منفتح على علاقات أفضل مع باريس بعد أشهر من الخلافات الشخصية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأكّد الرئيس التركي "نريد إنقاذ علاقاتنا مع فرنسا من التوترات".

ويذكر أن تركيا ما زالت تفاوض من أجل الانضمام للإتحاد الأوروبي.

ويعود تاريخ مساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1959 وتمّ توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963 والتي أقرّت العضوية التدريجية لتركيا في الإتحاد الجمركي الأوروبي.

وقدمت تركيا طلباً في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي، وتمّ تصنيفها من قبل الاتحاد الأوربي في 1997 على أنها مؤهلة للانضمام إليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعلياً.