برلمان طبرق يستبق الحوار ويناقش ترشيح عضوين منه لرئاسة الحكومة

مجلس النواب الليبي إستبق جلسات الحوار المستأنفة في جنيف بمناقشة قرار لإختيار إثنين من أعضائه كمرشحين لرئاسة حكومة التوافق الوطني. خطوة قد تأتي على الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة في ظل المطالبة بأن يكون من يتولّى المنصب صاحب شخصية محايدة.

حكومة الوحدة الوطنية مطلب الحوار الليبي والنتجية المتوخاة من كل جولاته تحضر في جلسة لمجلس النواب الليبي في طبرق.

ففيما يلتم شمل الليبيين في جنيف بعد قطيعة توقيع وثيقة الإتفاق أوائل تموز/ يوليو  الماضي من المؤتمر الليبي، عقد مجلس النواب المعترف به دولياً في طبرق جلسة ناقش فيها آلية إختيار مرشح لرئاسة حكومة التوافق وصوّت فيها على إختيار شخصين من داخله  لرئاستها وكذا أحد نائبيه.

الأسماء المرشحة للحكومة ستطرح للتصويت عليها في جلسة خاصة في الساعات المقبلة أو في الأسبوع المقبل على أقصى تقدير انتظارا لنتائج جلسة الحوار في جنيف.

خطوة لا يبدو أنها  تراعي جوهر الإتفاق الذي تحرص عليه جميع الأطراف فالمؤتمر الليبي المنتهية ولايته سبق أن أعلن أن رئاسة حكومة الوحدة ينبغي أن يتمتع بشخصية محايدة ما يعني أن إختيارها من ضمن نواب مجلس طبرق هو ضرب لمقترحات المؤتمر في طرابلس وتأجيج لصراع جديد.

العارفون بخبايا الجلسة يقرؤن إقدام مجلس النواب الليبي على هذا الأمر استباقا لسحب صلاحيات الهئية التشريعية منه بنقل صلاحيات رئاسة الحكومة اليه وضمان شئ من  الصلاحيات الدستورية وخصوصاً أنه بعد أقل من شهرين ستنتهي مدته التشريعية وسيتم الإبقاء عليه تفادياً فقط للفراغ الدستوري في البلاد. إذ لن يحق له إستصدار أي قوانين عدا ما يتعلق بتسيير المرحلة الى حين تسليم السلطة الى هيئة تشريعية جديدة.


أزمة أخرى  في المشهد الليبي قد تطغى على جلسات الحوار وتميل به إلى منحى آخر وهو الذي شارف وفق المبعوث الدولي برناردينو ليون على الوصول الى خواتيمه.