شركات تأمين أميركية تطالب السعودية بتعويضات عن هجمات 11 سبتمبر

شركات تأمين أميركية تتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة أميركية تحمّل فيها السعودية المسؤولية عن أضرار لحقت بالممتلكات نتيجة هجمات 2001، وتطالبها بدفع 6 مليارات دولار تعويضاً عن ذلك.

شركات التأمين تتهم الرياض ومؤسسة خيرية تابعة لحكومتها بتقديم تمويل ودعم مكّن القاعدة من تنفيذ هجمات 11 سبتمبر
أقامت شركات تأمين أميركة دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية الأميركية في مانهاتن، اتهمت فيها السعودية بالمسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات إثر هجمات 11 أيلول/سبتمبر2001، وطالبت الشركات السعودية بتعويضات تصل إلى 6 مليارات دولار. وتتهم شركات التأمين المملكة ومنظمة خيرية تابعة لحكومة الرياض، هي "الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك"، تتهمها بتقديم تمويل ودعم مادي آخر، ما مكّن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات. وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت "عملاً من أعمال الإرهاب الدولي". وكان الكونغرس الأميركي تبنى بالإجماع قانوناً يفسح المجال أمام عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر لرفع دعاوى قضائية ضد السعودية أمام القضاء المدني، إلا أن الرئيس الأميركي حينها، باراك أوباما، استخدم حق الفيتو لتعطيل القرار.