تحركات في البرلمان الكويتي لحل القضية سحب الجنسية من المعارضين

البرلمان المنتخب حديثاً في الكويت، يعيد ملف سحب الجنسية من المعارضين إلى الواجهة، وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح يفوّض البرلمان ورئيس مجلس الوزراء بدراسة القضية بحيث يمكن إعادة الجنسية للمعارضين وعائلاتهم.

 الصباح يفوض البرلمان ورئيس مجلس الوزراء بدراسة ملف سحب الجنسيات من بعض الشخصيات المعارضة
فوّض أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، البرلمان ورئيس مجلس الوزراء بدراسة ملف سحب الجنسيات من بعض الشخصيات المعارضة.

وخلال اليومين الماضيين تكثفت التحركات في البرلمان لحل القضية بحيث يمكن إعادة الجنسية للمعارضين وعائلاتهم بعد سحبها منهم قبل نحو عامين ونصف العام.

ويترتب على سحب الجنسية في الكويت فقدان الحق في الحصول على التعليم المجاني، والخدمات الصحية المجانية، إضافة لفقدان الوظيفة الحكومية والرعاية السكنية.

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة إنه "التقى ومجموعة كبيرة من النواب مع الشيخ صباح الأحمد الصباح، وتم خلال اللقاء طرح العديد من القضايا أهمها المعاناة الإنسانية لمجموعة من الكويتيين في ملف الجنسيات".   

وأضاف الغانم في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية كونا أن "رد الأمير كان إيجابياً" بهذا الشأن.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت في صيف 2014 سحب الجنسيات من عدد من الشخصيات، منهم شخصيات معارضة بعد سلسلة من الاحتجاجات التي رافقت اعتقال المعارض مسلم البراك. وهددت الحكومة حينها بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون تقويض استقرار الدولة. 

وأعاد البرلمان الجديد المنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يمثل النواب المعارضون نحو نصفه، القضية للواجهة لاسيما بعد أن تعهد كثير من النواب خلال حملاتهم الإنتخابية بإعادة الجنسيات المسحوبة إلى أصحابها.

وهدد نواب باستجواب رئيس الحكومة إذا لم يتم حل القضية، لكن رئيس البرلمان ونواباً آخرين دعوا لإيجاد حلول لهذه القضية بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعيداً عن أجواء التصعيد والتهديد بالاستجواب.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان الكويتي جلسته الاعتيادية غداً لمناقشة عدد من القضايا قد يأتي في صدارتها تعديل قانون الجنسية إذا لم يصل النواب إلى قناعة برغبة الحكومة بحل القضية، وقد يتم تأجيل تعديل القانون لإفساح المجال أمام جهود التهدئة.