لوبان ترفض استجوابها في قضية فساد

مرشحة الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية مارين لوبان ترفض استدعاءها للاستجواب بتهمة "إساءة استخدام أموال للاتحاد الأوروبي لدفع مبالغ لمساعدين برلمانيين".

مرشحة الرئاسة الفرنسية اليمينية مارين لوبان تقول إنها "ضحية حيل سياسية قذرة"
أعلن محامي مرشحة الجبهة الوطنية للرئاسة الفرنسية مارين لوبان رفضها استدعاء للاستجواب من الشرطة يوم الأربعاء، بتهمة أنها قدمت مدفوعات من الإتحاد الأوروبي لموظفيها بشكل غير مشروع.

 

وكانت مديرة مكتب لوبان قد وضعت قيد التحقيق الرسمي يوم 22/ شباط فبراير، أي بعد يوم من الإستجواب بشأن مزاعم عن إساءة استخدام أموال للاتحاد الأوروبي لدفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.

 

و أضاف محاميها رودولف بوسيلو إن لوبان ستمتثل لأي استدعاء بعد الانتخابات هذا العام.

 

وجرى استجواب حارس لوبان الشخصي لكن أفرج عنه في وقت لاحق دون وضعه قيد التحقيق. وتنفي لوبان ارتكاب أي مخالفة وتقول إنها "ضحية حيل سياسية قذرة" .

 


لوبان مرشحة يمينية للرئاسة الفرنسية، تقود حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة والإتحاد الأوروبي، وهي عضو في البرلمان الأوروبي.

 

يطالبها الإتحاد بنحو 339 ألفا و946 يورو من المرتبات، التي يعتبر أنها صرفت دون وجه حق للحارس الشخصي في 2011 ولمديرة المكتب من 2010 إلى 2016، لأنهما لم يتوليا المهام التي دفعت لقاءها أموال عامة أوروبية.

 

وفي حال لم تسدد زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المبلغ، فإن البرلمان الأوروبي سيبدأ في منتصف شباط/ فبراير استرجاع هذه المبالغ بقطع نصف مخصصات لوبان.

 

هذه المشاكل القضائية يبدو أنها لم تؤثر على حملتها، فوفقاً لاستطلاعات الرأي ستحل لوبان في المركز الأول في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية التي ستجري في 23 نيسان/ أبريل، لكنها ستخسر في جولة الإعادة التي ستجري في السابع من أيار/ مايو أمام أي من المرشحين المستقل إيمانويل ماكرون أو المحافظ فرانسوا فيون.