إحالة ساركوزي للقضاء بشأن نفقات حملته الانتخابية

أحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصاً آخرون على القضاء في إطار التحقيق بشأن نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012.

إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إلى القضاء

أُحيل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 شخصاً آخرون على القضاء في إطار التحقيق بشأن نفقات حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية في العام 2012 نقلاً عن مصدر قضائي الثلاثاء.

وقرر القاضي سيرج تورنير إحالة ساركوزي إلى المحاكمة في الثالث من شباط/ فبراير بعد فشل جهود ساركوزي القانونية لتفادي ذلك في كانون الأول/ ديسمبر 2016.

وتتهم النيابة ساركوزي بالتمويل غير المشروع لحملته، وبتعمّد تجاوز سقف النفقات المحدد بـ 22,5 مليون يورو (24 مليون دولار)، مستعينا بفواتير مزوّرة من شركة "بغماليون" للعلاقات العامة.
     
وأصدرت الشركة فواتير بقيمة 18,5 ملايين يورو باسم حزب ساركوزي اليميني الذي كان اسمه آنذاك "الاتحاد من أجل حركة شعبية" قبل تعديله إلى "الجمهوريون" عوضاً عن إصدارها باسم حملته.
     
وأقر إداريون في الشركة بوجود أنشطة احتيال وحسابات مزورة، وستركز المحاكمة على إمكانية إدراك ساركوزي نفسه بما جرى أو اتخاذه قرارات بشأنه.

ساركوزي متهم بالعديد من المخالفات منها التمويل الليبي الذي أوضحه رجل الأعمال اللبناني زياد تقي الدين على أنه أعطى كلود غيون الأمين العام للإليزيه خلال ولاية نيكولا ساركوزي ووزير الداخلية لاحقاً، ثلاث حقائب من المال الليبي قُدِّرت بـ5 ملايين يورو.