الرئاسة الفلسطينية: مشروع الاستيطان في القدس يتحدى مجلس الأمن

الرئاسة الفلسطينية تدين مصادقة بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية على بناء 560 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس معتبرةً إياه تحدياً لمجلس الأمن الدولي.

 الفلسطينيون يرفضون مشروع الاستيطان الإسرائيلي في القدس
دانت الرئاسة الفلسطينية مصادقة بلدية القدس التابعة للسلطات الإسرائيلية على بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.

واعتبر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة الأحد، القرار الإسرائيلي تحدّياً لمجلس الأمن الدولي، خاصة بعد قراره الأخير الذي أكد على عدم شرعية الاستيطان.

وأضاف أبو ردينة "نطالب مجلس الأمن الدولي بالتحرك الفوري وفق القرار 2334 لوضع حدّ لسياسة الحكومة الإسرائيلية، التي تعمل على تدمير حل الدولتين".

وأشار إلى أن "الاتصالات ستبدأ مع المجموعة العربية والدول الصديقة، للتحرك في مجلس الأمن الدولي، لتطبيق قراره الأخير الخاص بالاستيطان"، مؤكداً أنه آن الأوان لوقف التعامل مع إسرائيل على أنها دولة فوق القانون.


وكانت بلدية القدس قد صادقت، الأحد، على مخطط لبناء 566 وحدة استيطانية جديدة في شرق القدس المحتلة.

عريقات يحمّل المجتمع الدولي مسؤولية تصعيد الاستيطان الإسرائيلي

من جهته، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الأمم المتحدة وجميع الدول التي صوتت على قرار  مجلس الأمن 2334، البدء فوراً باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التزاماتها القانونية والسياسية بتطبيق القرار الأممي وجميع القرارت ذات العلاقة دون تأخير.

تصريحات عريقات جاءت الأحد تعقيباً على قرار بلدية الاحتلال في القدس بناء 566 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "راموت" و"راموت شلومو".

 وحمّل عريقات المجتمع الدولي مسؤولية الغطرسة الإسرائيلة وتحدّيها له بسبب غياب المحاسبة الدولية لخروقاته المتواصلة لحقوق شعبنا.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إسرائيل اتخذت قراراً مدروساً بمواجهة المجتمع الدولي والإرادة الدولية برمّتها بالمزيد من تصعيد الاستيطان والانتهاكات الممنهجة المنافية للقوانين الدولية، مضيفاً أنه يتوجب على المجتمع الدولي مواجهة خروقات الاحتلال والبدء فوراً بمحاسبتها ومساءلتها على استيطانها واحتلالها.

وأكدّ عريقات أن تأخير اتخاذ قرار حاسم من المجتمع الدولي يعني منح دولة الاحتلال المزيد من الوقت والحصانة والترفع على القانون الدولي والقضاء نهائياً على حل الدولتين، وخلق المزيد من التوتر والتطرف الذي تتحمل كل من إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، والمجتمع الدولي مسؤوليته ونتائجه على المنطقة والعالم، بحسب قوله.