هل يُهدّئ الغاضبين في الأردن؟ تعديل وزاري يشمل 9 وزراء

تعديل وزاري أردني ثاني خلال أشهر وسط مطالبات بحل مشاكل اقتصادية تعاني منها البلاد.

التعديل هو الثاني الذي يجريه الملقي منذ تعيينه رئيساً للحكومة في أيار/ مايو الماضي

أعلن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي تعديلاً وزارياً الأحد، حيث قام بتعيين عبد الفتاح حسان نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، في ما يبدو أنه محاولة لـ "تخفيف الغضب" بشأن تزايد المشكلات الاقتصادية وحالة الركود.

وكان حسّان يشغل منصب مدير مكتب الملك الأردني عبد الله الثاني.

هذا وشمل التعديل تعيين 9 وزراء جدد على رأسهم سمير إبراهيم المبيضين وزيراً للداخلية.

هذا التعديل هو الثاني الذي يجريه الملقي منذ تعيينه رئيساً للحكومة في أيار/ مايو الماضي، كما يأتي بعد ثلاثة أيام من مطالبة مئات المحتجين في مدينة السلط، الواقعة على بُعد 30 كلم غرب العاصمة عمان، باستقالة الملقي وبقيام العاهل الأردني بإجبار الحكومة على إلغاء زيادات الأسعار والقضاء على الفساد في المناصب العليا.

من جهة أخرى صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور محمد العسعس مستشاراً للملك الأردني للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى تعيين الدكتور منذر الدباس مستشاراً للملك ومديراً لمكتبه.