العبادي يطعن بقانون امتيازات النواب

رئيس الوزراء العراقي يطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب ويطلب من المحكمة إيقاف العمل به، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً من أجل خدمة المواطنين العراقيين.

العبادي: الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط

طعن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب وطلب من المحكمة إيقاف العمل به.

العبادي كان قد أكد أن الحكومة لن تدخّر جهداً من أجل خدمة المواطنين العراقيين وخلال استقبال وفود محلية بحضور أعضاء خلية الازمة الخدمية والامنية اشار العبادي الى ان مرحلة الإعمار والخدمات بدأت بعد تحقيق الانتصار على داعش

العبادي أكد أن "الخدمات والأمن يسيران بشكل مترابط ومن المهم التعاون مع أبناء قواتنا الأمنية لحماية البلاد، وأن واجب الحكومة يتمثل بالتواصل مع المواطنين والاستماع لهم والنظر بطلباتهم والاستجابة لها".

وتابع أن العراق حالياً في مرحلة بناء بعد الانتصار على الإرهاب، محذّراً من "أصحاب أجندات يريدون تخريب التظاهرات وتخريب الوضع، فالمواطن لديه مطالب حقة ونريد تلبيتها".

وقد أصدر العبادي مجموعة من القرارات تخص محافظة المثنى ومنها إطلاق التعيينات لدرجات حركة الملاك في المحافظة، وتكليف وزارة المالية بتوفير الغطاء المالي في القطاعات المختلفة وغيرها من القرارات في هذا الشأن وغيره.

رئيس الوزراء العراقي كان قد أعلن أنّ حكومته تقف مع المطالب المحقة للمواطنين، في حين دعا زعيم التيار الصدري​ ​مقتدى الصدر إلى تعليق مباحثات تشكيل الكتل السياسية إلى حين تلبية مطالب المتظاهرين.

وتشهد محافظات وسط وجنوب العراق، منذ مطلع تموز/ يوليو الجاري تظاهرات احتجاجية مطالبة بتوفير الخدمات كالكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير فرص عمل، فضلاً عن القضاء على الفساد، فيما تخللتها أعمال عنف وحرق مقار لعدد من الأحزاب السياسية.

إلى ذلك نفى مجلس النواب العراقي ما تناقلته وسائل الاعلام حول امتيازات جديدة لأعضائه.  

يأتي ذلك غداة رفض العبادي ما وصفه بقانون امتيازات النواب الذي شرعه المجلس وفعّلته رئاسة الجمهورية، مؤكداً تقديم طعن فيه.

في سياق متصل أبدى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم رفضه القاطع للقانون، معتبراً أنه أقرّ بعيداً عن عيون الشعب.