المكي للميادين: لسنا مع التغيير السياسي في الوقت الحالي بل تعديل الدستور

القيادي في حركة النهضة التونسية عبد اللطيف المكي يقول للميادين إن التغيير في الحكومة لن يؤدي إلى نتيجة ما لم يتم تغيير السياسات العامة ولفت إلى موقف الحركة من تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكداً عدم الموافقة على أي قانون لا يتفق مع القرآن الكريم.

المكي للميادين: حركة النهضة مع إجراء الإنتخابات

القيادي في حركة النهضة التونسية عبد اللطيف المكي يؤكد للميادين أنه لم يصدر موقفاً رسمياً من نداء تونس بإقالة يوسف الشاهد بل الخلاف على رئاسته لا يزال داخلها، وأوضح أن حركة النهضة مع إجراء الانتخابات في موعدها. كلام المكي جاء الجمعة خلال برنامج حوار الساعة عبر شاشة الميادين.

وأكد المكي أن حركة النهضة "تنقض تقرير هيومن رايتس ووتش ولا يمكن أن نتفق على قوانين لا تنسجم مع نص القرآن الكريم، وأن مصدر التشريع هو الشعب التونسي والدستور".

أما عن الأزمة السياسية في البلاد فقال إن حركة النهضة مع إجراء الانتخابات وتابع "نعتمد على المبادىء نفسها مع نداء تونس في قيادة البلاد والمشاركة في الحكم، ولم يصدر موقفاً رسمياً من نداء تونس بإقالة يوسف الشاهد بل الخلاف على رئاسته لا يزال داخلها".

كما أضاف "عدم ترشح يوسف الشاهد للرئاسة ليس لمصلحة النهضة".

ودعا المكي إلى البحث عن نقائص للدستور ومن ثم نبحث عن التغيير، وقال " لست مع التغيير السياسي في الوقت الحالي بل العمل على تعديل الدستور إذا تطلب الأمر"، ولفت إلى أن حركة النهضة أرادت أن يكون النظام برلمانياً خالصاً لأنه النظام الضامن لعدم عودة الاستبداد. 

وأوضح أن هناك صلاحيات تنفيذية أعطيت لرئيس الجمهورية على حساب الحكومة ولكن الصلاحيات التنفيذية لا تزال بنسبة 90% لدى الحكومة.  

وإذ كشف أنه يمكن أن "يكون لدى حركة النهضة مرشحاً رئاسياً أو يمكن أن تتحالف مع أحد الأطراف السياسية (...)، وأن عدم ترشح يوسف الشاهد للرئاسة ليس لمصلحة حركة النهضة بل للحكومة وللمناخات السياسية في البلاد".

وختم "من يريد أن يفرض قانوناً ترفضه ثقافة البلاد فهو يمس بالديمقراطية، وأن تدهور الوضع الاقتصادي سببه تأخر الإصلاحات والنفقات بعد الثورة وملف الإرهاب، والتخلي عن صندوق النقد الدولي مشروط بوحدة سياسية في البلاد".