السوريون يقترعون لانتخاب مجالس الإدارات المحلّية

الناخبون السوريون يقترعون لانتخاب أعضاء المجالس المحلية وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات على الأزمة التي تعيشها البلاد. وتشمل الانتخابات 18ألف مقعد لمجالس البلديات والبلدات والمدن والمحافظات، ويتنافس عليها نحو 40 ألف مرشح.

للمرة الأولى منذ 7 سنوات على بدء الأزمة السوريون ينتخبون مجالسهم البلدية

ِاقترع السوريون لاختيار ممثليهم في مجالس الإدارة المحلية مع مشاركة نحوِ أربعين ألف مرشّح يتنافسون على أكثر منْ ثمانية عشر ألف مقعد، الحكومةُ السورية تراهنُ على هذه الانتخابات كبوابةٍ للتعافي ومشروع النهوض بعد سنوات الحرب،

وهذه الانتخابات هي الأولى منذ سبع سنوات حيث تمّ التمديد للمجالس السابقة مدة عامين في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد.

العملية الانتخابية بدأت الساعة السابعة صباح اليوم وبعيد الساعة السابعة ليلاً تم تمديد فترة الانتخاب لمدة 5 ساعات على الأكثر فى مراكز الانتخاب كلها أو في بعضها، ويمارس الناخب حقه بالانتخاب بموجب بطاقته الشخصية.

ودعت الإدارة المحلية والبيئة المواطنين إلى المشاركة الفاعلة فى ممارسة حقهم الانتخابي لما لذلك من أهمية وأثر كبير فى اختيار ممثلين قادرين على القيام بمتطلبات مرحلة إعادة الإعمار والبناء بعد الانتصارات الكبيرة التى حققها الجيش السوري.

وتعتبر المجالس المحلية مؤسسات حسب المادة 125 من الدستور يمارس المواطنون عبرها دورهم فى السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع. فى حين نصت المادة 132 منه على تنظيم وحدات الإدارة المحلية والتركيز على مبدأ اللامركزية فى السلطات والمسؤوليات، علماً أن قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011 جاءت أهدافه متوافقة ومنسجمة مع ما نص عليه الدستور.

رئيس اللجنة القضائية العليا القاضي سليمان القائد أوضح فى تصريح له لوكالة "سانا" الرسمية السورية أنه يحق لأعضاء مجالس المحافظات غير الناجحين فى الانتخابات تقديم الطعون خلال 5 أيام إلى محكمة القضاء الإداري التى ترد عليها خلال 15 يوماً. بينما يتم تقديم الطعون لغير الناجحين فى انتخابات رؤساء المجالس الأخرى مدن وبلدان وبلديات أمام المحكمة الإدارية خلال المدد المذكورة نفسها إلا أن المحكمتين يعتبر قرارهما قابلاً للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوماً من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرماً.

وأكد القائد أن اللجان القضائية الفرعية هي التى تعلن أسماء الفائزين بهذا الاستحقاق.

ويوفر قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014 البيئة الملائمة الناظمة لإجراء انتخابات مجالس محلية ضمن معايير النزاهة والشفافية، وعدم وجود أي تجاوزات فى العملية الانتخابية، وحفظ الحقوق الانتخابية لكل من الناخب والمرشح وممارستها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.