الحكومة الأردنية تقرّ مشروع قانون ضريبة الدخل

الحكومة الأردنية تقرّ مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد والشركات بعد إدخال تعديلات عليه، وسيحال مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره. يأتي ذلك بعد موجة احتجاجات شهدها الأردن منذ حزيران/ يونيو الماضي بسبب مشروع القانون الذي سيؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.

مشروع قانون ضريبة الدخل سيؤثر بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى

أقرّت الحكومة الأردنية مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد والشركات، بعد إدخال تعديلات عليه.

وسيُحال مشروع القانون إلى البرلمان لإقراره حسب مقتضيات وأحكام الدستور، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وينصّ مشروع القانون الجديد على زيادة المساهمات الضريبة على الأفراد والشركات، حيث أثار هذا الأمر احتجاجات واسعة في الشارع في حزيران/ يونيو الماضي، بسبب تأثيره بنسبة أكبر على الطبقة الوسطى.

الأمير حمزة بن الحسين شقيق العاهل الأردني عبد الله الثاني وجّه انتقادات حادة للمسار المتبع في بلاده بشأن إدارة القطاع العام والتوجهات الاقتصادية.

وقال الأمير في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع "تويتر""ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".

وقال النائب صالح العرموطي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "لا يوجد فرق كبير بين مشروع القانون هذا وما كان عليه مشروع القانون الذي أثار الاحتجاجات في الشارع".

وأضاف أن "الحكومة أدخلت تعديلات طفيفة جداً لم تستجب إلى أي توصيات رغم أنها زارت المحافظات واستمعت إلى آراء وتوصيات كثيرة"، متوقعاً أن تعود الاحتجاجات إلى الشارع بسبب مشروع القانون.

وتابع "سنطالب الحكومة غداً الأربعاء بسحبه وإذا لم يتمّ ذلك، سنصوّت على رد القانون".

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع مطلع العام الجاري إلى 20 بالمئة ونسبة البطالة إلى 18,5 في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربياً في غلاء المعيشة والـ28 عالمياً، وفقاً لدراسة نشرتها مؤخراً مجلة "ذي ايكونومست".

 ويشهد الاردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار.

هذا وتجدّدت الدعوات في الأردن إلى تنفيذ عصيان مدني احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، وطرد مواطنين أردنيين في محافظة الطفيلة جنوب عمّان فريقاً وزارياً خلال ترويجه لقانون ضريبة الدخل المعدّل.

وأدّت التحركات المطلبية إلى استقالة رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في 2 حزيران/ يونيو وتكليف عمر الرزاز بتشكيل الحكومة.