وزراء الخارجية العرب في تونس يرفضون سيادة "إسرائيل" على الجولان

وزراء الخارجية العرب يؤكدون في الاجتماع التحضيري للقمة العربية التي تعقد في تونس الأحد في دورتها العادية الثلاثين التمسك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ورفض السيادة الإسرائيلية على الجولان السوريّ، والتعهّد بدعم العمل العربيّ المشترك، بالإضافة إلى إصلاح جامعة الدول العربية.

وزراء الخارجية العرب يؤكدون التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ورفض السيادة الاسرائيلية على الجولان السوريّ

أكد وزراء الخارجية العرب في الاجتماع التحضيريّ للقمّة العربية في تونس في دورتها العادية الثلاثين التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ورفض السيادة الإسرائيلية على الجولان السوريّ، والتعهّد بدعم العمل العربيّ المشترك، بالإضافة إلى إصلاح جامعة الدول العربية.

وأعلنت تونس عزمها العمل على تجاوز حالة المراوحة في العمل العربيّ وتوحيد الصفّ العربيّ في مواجهة ما يتهدد المنطقة من مخاطر، وآخرها قرار الرئيس الأميركيّ بشأن الجولان السوري.

هذا ولم تتخلل كلمات المشاركين أيّ إشارة إلى ضرورة إعادة سوريا إلى البيت العربيّ كدولة متاخمة للاحتلال الإسرائيليّ، وداعمة لمشروع المقاومة.

وأكد المتحدّث الرسميّ باسم القمّة العربية محمود الخميري في مؤتمر صحافيّ أنّ بيان القمّة سيؤكد بطلان أيّ قرار يمسّ الجولان السوريّ.

وشدّد الخميري على عدم وجود توافق قبيل القمّة العربية بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، موضحاً أن الحلّ ينضج حالياً.

الرئيس التونسيّ الباجي قايد السبسي أجرى مع الملك السعوديّ سلمان بن عبد العزيز محادثات ثنائية وأخرى موسّعة بين وفدي البلدين في قصر قرطاج في تونس.

الجانبان شدّدا على أهمية أن تخرج القمّة بقرارات من شأنها أن تخدم القضايا العربية، وتعزّز وحدة الصفّ وتدعم العمل العربيّ المشترك.

وجرى توقيع اتفاقيّتين بين الجانبين تتعلّق الأولى بقرض من الصندوق السعوديّ للتنمية يخصّص لحماية المدن التونسية من الفيضانات، والثانية لتمويل صادرات سعودية لصالح الشركة التونسية لصناعات التكرير النفطيّ.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردنيّ في الدار البيضاء شدّد وزير الخارجية المغربيّ ناصر بوريطة على أن القرار الأميركيّ بشأن الجولان السوريّ المحتلّ قرار غير شرعي وباطل.

وأكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف أمس الجمعة رفض بلاده الاعتراف بسيادة "إسرائيل" على الجولان المحتل. في حين أكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في ​سوريا​ يحافظ على وحدتها وقوتها، معلناً رفض بلاده للقرار الأميركي بشأن الجولان السوري​ المحتل.

أما الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فشدد من جهته أن الجولان أرض سورية محتلة بواقع القانون الدولي، مشيراً خلال كلمته في الاجتماع التحضيري إلى أن أي إعلان من أي دولة لا يغيّر من الواقع شيئاً.