قاضٍ أميركي في تكساس يجيز مقاطعة "إسرائيل"

قاضٍ أميركي يحظر قانوناً أميركياًَ يجيز لحكومة ولاية تكساس الامتناع عن التعاقد مع شركات وكيانات تدعم حركة مقاطعة "إسرائيل"، بعد دعوى قضائية رفعتها معلمة أميركية من أصل فلسطيني على مدرستها التي طردتها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل".

المعلمة الأميركية من أصل فلسطيني رفعت الدعوى على المدرسة التي كانت تعمل بها

حظر قاضٍ فيدرالي أميركي تطبيق قانون يجيز لحكومة ولاية تكساس الامتناع عن التعاقد مع الشركات والكيانات التي تدعم حركة مقاطعة "إسرائيل" (BDS).

ووصف القاضي روبرت بيتمان القانون بأنه "يعمل على قمع الأفكار.. من خلال الإكراه بدلاً من الإقناع"، معتبراً أن هذا الأمر "مخالف للتعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يكفل حرية الرأي والتعبير".

وكانت المعلمة الأميركية بهية عماوي، وهي من أصل فلسطيني وتعمل أخصائية تَخاطُب في إحدى مدارس مدينة أوستن (عاصمة ولاية تكساس)، رفعت دعوى قضائية ضد المدرسة بعد أن قامت الأخيرة بطردها لرفضها التوقيع على تعهد بعدم مقاطعة "إسرائيل"، ليصدر القاضي حكماً ببطلان قرار المدرسة.

وعقبت عماوي على قرار القاضي بالقول إن تلك الدعوى انتصار لولاية تكساس كلها "لأن ما حدث يعد انتهاك حق حرية التعبير الذي يكفله الدستور الأميركي".

وأوضحت أنها لم توقع على العقد لأنها وعائلتها لا يشترون السلع التي تنتجها الشركات الإسرائيلية دعماً للمقاطعة ضد "إسرائيل" بسبب احتلالها أراضٍ فلسطينية.

يشار إلى أن القوانين التي تحظر على الولايات التعاقد أو الاستثمار مع الشركات أو المقاولين المستقلين الذين يقاطعون "إسرائيل" قد تم إقرارها في 26 ولاية، تم إلغاءها في ولايتي كنساس وأريزونا لتنضم إليهما ولاية تكساس.