"الغارديان": شركة بريطانية باعت السعودية أسلحة بقيمة 15 مليار جنيه خلال سنوات العدوان على اليمن

يزعم النشطاء أن أحدث مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية تعني أنها أكبر من الأرقام المعلنة من الحكومة.

  • "الغارديان": شركة بريطانية باعت السعودية أسلحة بقيمة 15 مليار جنيه خلال سنوات العدوان على اليمن
    "الغارديان": شركة بريطانية باعت السعودية أسلحة بقيمة 15 مليار جنيه خلال سنوات العدوان على اليمن

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن شركة "بي إيه إي سيستمز"   BAE Systems البريطانية الرائدة في مجال صناعة الأسلحة قد باعت أسلحة وخدمات بقيمة 15 مليار جنيه استرليني للجيش السعودي خلال السنوات الخمس الماضي، وهي الفترة التي غطتها مشاركة الرياض في حملة القصف المميتة في الحرب على اليمن.

وتكشف الأرقام المأخوذة من أحدث تقرير سنوي لشركة "بي إيه إي" BAE، والتي تم تحليلها حديثاً من قبل "الحملة ضد تجارة الأسلحة" (CAAT) ، "أن هذه الشركة البريطانية المصنعة للأسلحة قد حققت 2.5 مليار جنيه إسترليني من المبيعات للجيش السعودي خلال عام 2019 بأكمله.

وهذا يشمل إجمالي مبيعات أسلحة وخدمات "بي إيه إي" BAE  إلى الجيش السعودي للفترة بين عامي 2015 و2019 - بما في ذلك الفترة من بداية القصف السعودي في آذار / مارس 2015 - إلى ما يزيد قليلاً عن 15 مليار جنيه إسترليني، على مدى السنوات الخمس.

وقال أندرو سميث من "الحملة ضد تجارة الأسلحة" (CAAT): "لقد شهدت السنوات الخمس الماضية أزمة إنسانية وحشية لشعب اليمن، ولكن بالنسبة لشركة  "بي إيه إي" BAE، فقد كانت الأمور كالمعتاد. لقد كانت الحرب ممكنة فقط بسبب شركات الأسلحة والحكومات المتواطئة الراغبة في دعمها ".

وقالت الصحيفة إن آلاف المدنيين قد قتلوا منذ بدء الحرب الأهلية في اليمن في آذار / مارس 2015 بقصف عشوائي من قبل تحالف تقوده السعودية وتزوده شركة "بي إيه إي" BAE وغيرها من صانعي الأسلحة الغربيين. وأضافت أن القوات الجوية السعودية متهمة بالمسؤولية عن مقتل 12600 يمني في الهجمات المستهدفة.

وتكشف البيانات أن القيمة الحقيقية لمبيعات الأسلحة البريطانية إلى المملكة الخليجية هي أكبر بكثير من القيمة الإجمالية المقدرة بـ5.3 مليار جنيه إسترليني لتراخيص التصدير البريطانية منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية حملته في اليمن.

ويرجع هذا التناقض الواضح إلى حقيقة أن إجمالي الصادرات الرسمية لا يشمل قيمة الأسلحة المباعة إلى السعودية من خلال ما يسمى التراخيص المفتوحة، والتي تسمح بإدراج مجموعة واسعة من الأجهزة من دون تسجيل تكلفتها.

وقال سميث إن هذه الأرقام تكشف العلاقة الحميمة بين النظام السعودي وشركة "بي ايه اي" لكنها تشير أيضاً إلى أن قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية أكبر بكثير مما تظهره الأرقام الحكومية.

وأصبحت مبيعات الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة إلى السعودية موضع تساؤل منذ بدء الحرب، على الرغم من أن سلسلة من الوزراء البريطانيين، بما في ذلك بوريس جونسون عندما كان وزيراً للخارجية، قد وقعوا على الصادرات إلى المملكة على الرغم من الأدلة المتزايدة على أن المدنيين كانوا قتلوا في الضربات الجوية.

وفي أوقات أخرى، كان الدعم البريطاني للسعودية واضحاً. فقبل خمس سنوات، في بداية الصراع، أعلن فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك: "أن بريطانيا ستدعم الهجوم الذي تقوده السعودية على المتمردين اليمنيين بكل الطرق العملية من دون انخراطها في القتال".

وتوقفت صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية التي كان من الممكن استخدامها في اليمن في صيف 2019 عندما قضت محكمة الاستئناف في حزيران / يونيو 2019 لم يتم إجراء تقييم رسمي من قبل الوزراء لمعرفة ما إذا كان التحالف بقيادة السعودية قد ارتكب انتهاكات القانون الدولي الإنساني.

وقد ناشدت حكومة المملكة المتحدة المحكمة العليا لإلغاء الحكم، لكن حكم محكمة الاستئناف لا يزال سارياً حتى تكمل أعلى محكمة في المملكة المتحدة مراجعتها في القضية البارزة.

وتقوم شركة  "بي إيه إي" BAE  بصيانة وتزويد طائرات "تورنادو" النفاثة للقوات الجوية السعودية، كما توفر "القدرة التشغيلية" للقوات الجوية والبحرية في المملكة. تمثل المبيعات إلى السعودية 35٪ من القسم الجوي للشركة، وهي أكبر وجهة فردية لطائراتها العسكرية.

ويتم تنظيم علاقة الشركة مع السعودية من خلال عقود ضخمة متعددة السنوات تم توقيعها بين المملكة المتحدة والحكومة السعودية، حيث تعد شركة  "بي إيه إي" BAE مقاولاً فرعياً فعلياً، ويضمن جزءاً من إيراداتها مشاركة الدولة البريطانية.

وقالت الصحيفة إن الجيش السعودي هو ثالث أكبر عميل لشركة "بي إيه إي" BAE  بشكل عام، بعد وزارة الدفاع الأميركية ووزارة الدفاع البريطانية. وفي عام 2019، بلغت مشتريات البنتاغون - أكبر مشتر للأسلحة في العالم - 6.5 مليار جنيه استرليني ، بينما في المملكة المتحدة، حيث تقوم الشركة ببناء وصيانة سفن تابعة للبحرية الملكية، كان الرقم 3.9 مليار جنيه استرليني.

وقال متحدث باسم الحكومة: "إن الحكومة تأخذ مسؤولياتها في التصدير على محمل الجد وتقيم جميع تراخيص التصدير وفقاً لمعايير الترخيص الصارمة. لن نصدر أي تراخيص تصدير حيث لا يتعارض ذلك مع هذه المعايير ".

وقال متحدث باسم شركة "بي إيه إي سيستمز": "نحن نقدم معدات الدفاع والتدريب والدعم بموجب اتفاقيات حكومية بين المملكة المتحدة والسعودية. نحن نمتثل لجميع قوانين ولوائح مراقبة الصادرات ذات الصلة في البلدان التي نعمل فيها ولدينا تخضع الأنشطة لموافقة ورقابة الحكومة البريطانية".

ترجمة: الميادين نت

 

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً