"تايمز أوف إسرائيل": تأجيل أداء الائتلاف لليمين بعد انقلاب أعضاء في الليكود ضد نتنياهو

تناولت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها، لماذا تمّ إرجاء أداء الائتلاف الحكومي لليمين؟ وما الذي يدفع أعضاءً في حزب الليكود إلى الانقلاب على بنيامين نتنياهو؟.

  • رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي له في آذار/مارس الماضي (أ.ف.ب)

تناولت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها اليوم الجمعة، أسباب تأجيل أداء اليمين للحكومة الإسرائيلية الجديدة، خاصة بعد أن تمرّد بعض النواب والوزراء من حزب الليكود على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب عرضه مناصب ثانويّة عليهم. فيما يلي نص التقرير:

قبل ساعات من الموعد المحدد لأداء حكومة الوحدة الجديدة في "إسرائيل" اليمين الدستورية، قَبِل رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس مساء أمس الخميس طلباً من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإرجاء الحدث إلى يوم الأحد، بينما يسعى زعيم الليكود لتوزيع ما تبقى المناصب الوزارية المتاحة في ائتلافه القادم لمشرّعين من حزبه.

والعديد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود، بعضهم وزراء ونواب مخضرمون، تمردوا بشكل خاص، وفي بعض الحالات تمردوا علناً، على نتنياهو، غاضبين من عرضه عليهم مناصب حكومية ثانوية أو عدم شغل أيّ منصب على الإطلاق.

وتعهد اثنان على الأقل، آفي ديختر وتساحي هنغبي، اللذين لم يُعرَض عليهما أيّ منصبٍ وزاري، بمقاطعة مراسم أداء اليمين. وبحسب ما ورد، رفض رئيس بلدية القدس السابق نير بركات منصباً وزارياً صغيراً، كما رفضت زميلته في حزب الليكود عضو الكنيست غيلا غملئيل. وورد أن عضوي الكنيست البارزين في الليكود دافيد أمسالم ودافيد بيتان كانا من بين الغاضبين لعدم عرض مناصب وزارية عليهم.

ويعني القرار أنّه سيتعيّن على إنهاء 500 يوماً من الجمود السياسي في "إسرائيل" – والتي تضمنت 3 جولات انتخابية غير حاسمة والعديد من المحاولات الفاشلة المتكررة لتشكيل الحكومة – الانتظار.

ولدى الجانبين حتى منتصف ليل الأربعاء القادم لأداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، قبل اطلاق انتخابات جديدة تلقائياً. ويعتقد معظم المحللين أن نتنياهو "سيتمكن من التعامل مع الأزمة، وأن الائتلاف سيؤدي اليمين في الأسبوع المقبل". 

بعد بيان مشترك من حزبي "أزرق أبيض" و"الليكود"، أبلغ غانتس الكنيست أنه يسحب استقالته كرئيس للبرلمان، وهي خطوة كانت من شأنها أن تسمح لياريف ليفين من الليكود بتولي المنصب. ويبدو أن الاحتفاظ بالمنصب يعطي غانتس نفوذاً على نتنياهو لمنعه من إلغاء أداء اليمين الدستورية وفرض إجراء الانتخابات الرابعة.

مصادر في "أزرق أبيض" قالت لـ"تايمز أوف إسرائيل" إنّ غانتس اكتشف "طلب" نتنياهو بتأجيل اليمين الدستورية عبر وسائل الإعلام، مما أجبره على القبول. وقال مسؤول في الحزب: "كنا نعلم أن هناك فوضى في حزب الليكود، ولكن لم يكن هناك طلب رسمي لتأجيل مراسم أداء اليمين إلى يوم الأحد. ولكن بمجرد صدور ذلك، أصبح من المستحيل أن نرفض". وأضاف عضو الكنيست من الحزب، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أنّ "التواصل من الليكود طوال اليوم كان محدوداً جداً". 

وقضى كل من نتنياهو وغانتس أمس الخميس في تعيين مشرعين من كتلتيهما في مناصب وزارية. لكن بينما بدا أن تعيينات غانتس تمضي بسلاسة، وإن كانت في اللحظة الأخيرة، واجه نتنياهو عدداً متزايداً من المشرّعين الذين يرفضون المناصب التي عرضها عليهم لأنها أقل مما وعد به زعيم "الليكود" في الماضي.

وعرض نتنياهو على وزيرة المساواة الاجتماعية المنتهية ولايتها غمليئيل منصب وزير التعليم العالي، وهو منصب جديد متفرع عن وزارة التعليم. ومع ذلك، رفضت عضو الكنيست من حزب "الليكود"، التي كانت تحشد أعضاء الحزب لدعم توليها منصب وزيرة التعليم، المنصب الأقل أهمية، رافضةً على ما يبدو قبول أيّ شيء أقل من ذلك.

كما قيل أن ميري ريغف، التي عُرض عليها وزارة النقل، غير راضية عن المنصب، وتتوقع منصباً أعلى.

في وقت سابق من يوم أمس، أبلغ عضو الكنيست اليميني رافي بيريتس تحالفه الديني الوطني، بأنه سيقطع العلاقات معه من أجل تولي منصب في حكومة نتنياهو. لكن بينما فعل ذلك في ظل الافتراض بأنّ نتنياهو سيعينه وزيراً لشؤون القدس، قال مسؤولو الليكود لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن نتنياهو يسعى لإقناع بيرتس بقبول منصب تمّ إنشاؤه حديثاً، "وزير شؤون الاستيطان"، لأنّه وعد عضو الكنيست من الليكود دافيد أمسالم بمنصب وزير شؤون القدس.

وهذا يعني على ما يبدو تحويل قسم الاستيطان – هيئة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية التي تأسست في عام 1971 لتعزيز الاستيطان خارج الخط الأخضر، ولكن وسعت عملياتها منذ ذلك الحين إلى داخل "إسرائيل" نفسها أيضاً – إلى وزارة كاملة، مع صلاحيات وميزانيات مشكوك فيها.

وذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان" أن بيرتس رفض هذا العرض تماماً وهدد بالانتقال إلى المعارضة إذا لم يعيّنه نتنياهو وزيراً لشؤون القدس كما وعد في البداية. ولم يتضح ما إذا كان حزب "يميناً" سيرحب بعودة بيرتس إذا رفض الانضمام إلى الحكومة، بالنظر إلى قراره التخلي عن الحزب قبل ساعات فقط.

في هذه الأثناء، وقبل تأجيل أداء اليمين، أعلن عضوان بارزان في الليكود – رئيس الشاباك الأسبق ديختر، وحليف نتنياهو ووزير التعاون الإقليمي الحالي هنغبي – أنهما لن يحضرا مراسم أداء اليمين بسبب إهانة رئيس الوزراء لهما.

وقال ديختر لمقربين بعد أن أبلغه نتنياهو أنه لن يحصل على حقيبة في الحكومة الجديدة: "عدم الاحترام ليس لي فقط، بل بصق في وجه 130.000 عضو من الليكود الذين اختاروني ضمن العشرة الأوائل في الحزب". وقال ديختر لاحقاً في مقابلة تلفزيونية: "لم أحصل حتى على احترام لقاء مع نتنياهو". 

وقال هنغبي: "قبل دقائق من أداء الحكومة اليمين الدستورية، لم تتمّ دعوتي بعد لإجراء مناقشات حول الحكومة الجديدة. أعتقد أن لا حاجة لي في الكنيست الليلة". 

حتى الآن، تمّ تعيين يولي إدلشتاين من حزب الليكود وزيراً للصحة، وسيحصل يسرائيل كاتس على وزارة الماليّة، وتمّ تعيين أوفير أكونيس كوزير للشؤون الإقليمية، وسيتولى أمير أوحانا منصب وزير الأمن العام، وتمّ ترشيح ياريف ليفين لمنصب رئيس الكنيست.

وبموجب اتفاق الائتلاف الموقع الشهر الماضي بين الليكود و"أزرق أبيض"، سيكون للحكومة الجديدة مبدئياً ما لا يقل عن 32 وزيراً – مقسمة بالتساوي بين نتنياهو والكتل التي يقودها غانتس – قبل أن تتضخم إلى 36 وزيراً بعد 6 أشهر فيما ستكون أكبر حكومة في تاريخ "إسرائيل".

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً