"نيوزويك": هل تعطّل قرصنة السعودية للقنوات استحواذها على "نيوكاسل"؟

استمرت القرصنة السعودية للقنوات الرياضية على الرغم من احتجاجات "الفيفا" و"يويفا" و"سكاي" و"بي بي سي" والمفوضية الأوروبية - حتى تم نقل القضية إلى منظمة التجارة العالمية. لكن السعودية تجاهلت الرأي العام والقانون الدولي، وفعلت ما يحلو لها.

  • "نيوزويك": هل تعطّل قرصنة السعودية للقنوات استحواذها على "نيوكاسل"؟
    محمد بن سلمان يتجاهل الرأي العام العالمي والقانون الدولي.

كتب أنتوني هاروود في مجلة "نيوزويك" الأميركية مقالة تناول فيها مسألة سعي السعودية للاستحواذ على نادي "نيوكاسل" البريطاني. وقال: إنها علامة حزينة للزمن الذي تعتبر فيه حقوق البث أكثر أهمية من حقوق الإنسان. ففي وقت ما من هذا الشهر، يجب أن يقرر أغنى دوري كرة قدم في العالم، الدوري الإنجليزي الممتاز، ما إذا كان سيسمح باستحواذ السعودية على أحد أشهر أنديته بمبلغ 350 مليون دولار.

وأضاف أن شراء نادي "نيوكاسل يونايتد" البالغ من العمر 127 عاماً سيكون بمثابة درة "غسل الرياضة" لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي سيحصل صندوق ثروته السيادي على 80 في المائة من الشركة.

يستخدم محمد بن سلمان منذ سنوات بريق الرياضة للتخلص من البقع على سمعته الناجمة عن سجل بلاده المروع في مجال حقوق الإنسان - حتى يقال إنه يحاول شراء نادي كرة القدم الأكثر شهرة في العالم، مانشيستر يونايتد.

لكن إذا فشل في محاولته شراء "نيوكاسل"، فلن يكون ذلك بسبب مقتل جمال خاشقجي، أو اعتقال النشطاء في مجال حقوق المرأة لمدة عامين، أو حملة القصف التي استمرت خمس سنوات في اليمن والتي خلفت 100.000 قتيل.

فإذا الدوري الإنجليزي يرفض السماح للحكام ذوي سجلات حقوق الإنسان السيئة بشراء أندية كرة القدم الإنجليزية، لما كان نائب رئيس الوزراء الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد، سيُسمح له بشراء نادي "مانشيستر سيتي" في عام 2008.

 

وقال الكاتب إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف إبن سلمان الآن هو سمعة السعودية كملاذ لقراصنة العصر الحديث. فالحاكم الفعلي للمملكة العربية السعودية الذي يمجد في الأحداث الرياضية والابتكار، حتى مع قيام الشركات العاملة في المملكة، والتي يُزعم أنها تتضمن بعض العلاقات مع رجال في دائرته الداخلية، بسرقة الملكية الفكرية من الجميع، ولا سيما في الأدوية وصناعة البث. وأدى ذلك إلى إدراج الرياض الأسبوع الماضي في القائمة السوداء للسنة الثانية على التوالي التي تديرها الحكومة الأميركية، مع ظهور المملكة الصحراوية في "قائمة المراقبة ذات الأولوية"، وهي معرض للمارقين من أسوأ مرتكبي القرصنة في العالم.

ومع استهداف الصين وروسيا وفنزويلا أيضاً، فإن محمد بن سلمان يقبع في صحبة جيدة، لكن هذا ليس أمراً تتخذه أميركا.

ووفقًا لأحد المسؤولين في مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي وضع التقرير المكون من 93 صفحة، فإن الصناعات كثيفة الملكية الفكرية "تدعم 45.5 مليون وظيفة وتسهم في حوالى 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة".

ومن بين التقارير التفصيلية التي قدمها لرئيس مكتب الممثل التجاري الأميركي روبرت إي لايتهايزر حول القرصنة السعودية تقارير من بعض من أكبر أصحاب الحقوق في صناعة الرياضة، بمن في ذلك الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية و ... الدوري الإنجليزي الممتاز.

هذا صحيح، فنفس الدوري الممتاز الذي يُطلب الآن أن يقرر ما إذا كان محمد بن سلمان مالكاً مناسباً لنادي كرة قدم إنجليزي كبير، كان قبل ثلاثة أشهر يكتب رسائل إلى السلطات الأميركية يطالبهم بإدراج السعودية في القائمة السوداء لأن القرصنة شكلت "مخاطر كبيرة" على إيراداته.

والخوف هو أنه إذا تمكنت أعداد متزايدة من محبي الرياضة من مشاهدة المباريات مجاناً على خدمات البث، فإن المبلغ الذي يرغب أصحاب الحقوق في دفعه لمؤسسات مثل الدوري الممتاز سينخفض.

لقد كانت القرصنة عاملاً رئيسيًا في تخفيض قناة سكاي Sky لمدفوعاتها للدوري الممتاز في عام 2018 في مقابل حقوق البث للمواسم الثلاثة المقبلة، والتي انخفضت من 4.1 مليار جنيه إسترليني إلى 3.6 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض بنسبة 12.1٪.

وظهرت مشكلة ما يجب فعله مع الرياض في حزيران / يونيو 2017 عندما قادت السعودية مقاطعة تجارية لجارتها قطر، حيث يقع مقر صاحب الحقوق الرئيسي في المنطقة، beIN Sports.

فقد تم حظر دخول صناديق فك التشفير التي باعتها beIN Sports في السعودية، لكن السعوديين تمكنوا من التغلب على المشكلة عن طريق قرصنة محتوى القناة القطرية بدلاً من ذلك.

وعلى مدى الأشهر والسنوات التالية، تمت سرقة أثمن المباريات الرياضية - من كأس العالم 2018 إلى دوري أبطال أوروبا، والفورمولا 1 وويمبلدون.

بطبيعة الحال، لم يسلم الدوري الإنجليزي الممتاز، وحاول أن يقاوم، حيث قام بما لا يقل عن تسع محاولات قانونية لإغلاق القناة المارقة، المسماة beoutQ، وإغلاقها.

وقد نفت الحكومة السعودية مراراً أي علاقة لها بقناة beoutQ، لكن السعودية هي المساهم الأكبر في "عربسات"، القمر الصناعي الذي تم بث القناة الفضائية beoutQ عليه حتى آب / أغسطس. لكن من الصعب تصديق إبن سلمان، نظراً لقوته الشخصية الهائلة أن الحكومة لن تتمكن من تقييد نشاط القناة، إذا أراد ذلك وبدلاً من ذلك، استمرت القرصنة على الرغم من احتجاجات "الفيفا" و"يويفا" و"سكاي" و"بي بي سي" والمفوضية الأوروبية - حتى تم نقل القضية إلى منظمة التجارة العالمية.

لكن السعودية فعلت ما تفعله عادة: تجاهل الرأي العام العالمي، وتجاهل القانون الدولي، وفعلت ما يحلو لها. وهو في الواقع عكس ما تمثله بريطانيا ظاهرياً، مع احترامها للقانون الدولي وإيمانها باللعب العادل.

ومع ذلك، فإن الحكومة البريطاني، على الرغم من ادعائها أنها تريد قمع سرقة الملكية الفكرية، لا تريد أن تتعارض مع شريك تجاري قيم، ولذا فقد قامت بتمرير كل شيء إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فإذا كان "اختبار المالك والمخرج" هو ما يقف عليه العطاء السعودي ويتراجع عنه، فوفقاً للرسالة اللعينة التي أرسلها الدوري الإنجليزي الممتاز إلى السلطات الأميركية في 5 شباط / فبراير، فإنه يفشل في كلا الأمرين.

السؤال الأول هو ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت والتي ستكون جريمة في المملكة المتحدة. فضائح القرصنة الجارية ورسالة الدوري الممتاز تشير إلى أن هناك جريمة.

والسؤال الثاني هو ما إذا كان السعوديون غير شريفين أم لا. فعلى الرغم من التحقيقات التقنية العديدة التي توجه أصابع الاتهام إليهم مراراً، وعلى الرغم من التحديات القانونية العديدة، إلا أنهم لم يتحملوا بعد أي مسؤولية على الإطلاق – حرفياً يذهبون إلى الجانب الآخر من العالم للعثور على كبش فداء، يلوم الكولومبيين. لذا يبدو أن الإجابة هي نعم.

باختصار، إن فشل السعودية في الكشف عن القرصنة (والتي كلفت beIN Sports مليار دولار) يجعلها غير صالحة للاستحواذ على نادي "نيوكاسل".

إن رسالة الدوري الممتاز مليئة بالإحباط من ضعفها لوقف القرصنة السعودية لدرجة أنه سيكون من العبثية أن تلوّح بكل شيء الآن مع الوضع من دون حل. وحتى يتم النظر في أي عملية استحواذ، يجب أولاً إيقاف القرصنة.

ترجمة: الميادين نت

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الميادين وإنما تعبّر عن رأي الصحيفة حصراً